تعتبر تكاليف التحكيم أمرا نسبيا يختلف ويتفاوت وفقا للكثير من العوامل، ولكن وفقا للمواد والتشريعات القانونية يتم تحديد بعض العوامل المؤثرة في تكاليف التحكيم، أولا أن قضاء الدولة هو المختص الأول والرئيسي في حل النزاعات، بينما يهتم المواطنون بتعجيل إجراءات القضية والاستعجال عليها فيفضلون أن يتجهوا الى التحكيم لمرونته الظاهرة للكل في ساحة تسويات النزاعات. والاتجاه إلى التحكيم أمر قرره قانون المرافعات الكويتي في نص المادة 173 في الفقرة الرابعة عندما قرر عدم اختصاص المحاكم في النظر في أي منازعة قائمة على اتفاق التحكيم «بما يعني أن المحكمة لا تتدخل في أي منازعة فيها شرط اتفاق التحكيم»، ويتم عادة اللجوء إلى التحكيم في المسائل التجارية والمدنية لأجل سرعة البت فيها.
ويعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن التحكيم القضائي يعد بديلا ناجحا لقضاء الدولة بسبب المرونة في التعامل، وهذه المادة تؤكد حقيقة اللجوء للتحكيم كوسيلة قانونية بجانب المحاكم الكويتية.
الطالبة: شروق سعيد الشمري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون