ارتفعت قيمة إجمالي الدين الخارجي للكويت في الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ ١٨.٨٢ مليار دينار، مسجلا بذلك أعلى مستوي منذ نهاية الربع الأول من ٢٠٢١، والتي بلغ خلالها ١٩.٥٤ مليار دينار.
فيما ارتفع اجمالي الدين الخارجي مقابل نفس الفترة من العام الماضي حين بلغ 17.34 مليار دينار بنمو سنوي 8.52%، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
وعلى أساس ربعي، نما الدين الخارجي للكويت بنحو 3.62%، إذ كان يبلغ في الربع الأول من العام الحالي 18.17 مليار دينار.
وتشمل تلك البيانات بحسب إحصائية المركزي الكويتي أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة العامة، والقطاع الخاص.
وتتضمن بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة: أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة.
أما بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص فتتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.