علي إبراهيم
كشفت بيانات اطلعت عليها «الأنباء» أن قيمة تأمينات شيكات وخطابات الضمان التي تستخدم لمراقبة خطابات الضمان بمختلف أنواعها والشيكات المصدقة بأنواعها التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم شهدت خلال العام المالي المنصرم 2022/2021 زيادة بنسبة 11.3% بما قيمته 598.27 مليون دينار لتبلغ نحو 5.89 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي.
إلى ذلك أظهرت الأرقام أن 83% من الديون المستحقة للحكومة تتركز في 5 جهات حكومية، إذ تعد تلك الديون قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض جهات الدولة للأفراد أو الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى الديون المستحقة على الموظفين من عمليات ناتجة عن خطأ في زيادة الصرف أو مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات واكتشفت هذه الأخطاء او تمت محاسبتهم عن هذه المطلوبات.
وتفصيليا، حققت وزارة النفط أعلى رصيد للديون المستحقة للحكومة لتأتي في المرتبة الأولى بما قيمته 920.47 مليون دينار تشكل 42.2% من إجمالي الديون المستحقة بواقع 2.18 مليار دينار، وجاء في المرتبة الثانية وزارة الكهرباء والماء التي سجلت رصيدا للديون المستحقة للحكومة يقدر بنحو 396.97 مليون دينار.
وحلت الإدارة العامة للجمارك في المرتبة الثالثة لجهة قيمة رصيد الديون المستحقة للحكومة لديها والتي بلغت ما قيمته نحو 242.73 مليون دينار، تليها وزارة الأشغال العامة في المرتبة الرابعة بما قيمته 145 مليون دينار، ثم وزارة المواصلات في المرتبة الخامسة برصيد بلغت قيمته 101.44 مليون دينار، وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة السادسة بديون مستحقة للحكومة تبلغ قيمتها 96.48 مليون دينار.
وفي سياق آخر تركزت 74.5% من الديون المستحقة على الجهات الحكومية في 5 جهات رئيسية جاءت على رأسها بالمرتبة الأولى وزارة الصحة التي سجلت عليها مطلوبات بلغت قيمتها 147 مليون دينار تشكل ما قيمته 30.7% من إجمالي الديون المستحقة على الحكومة بواقع 478.76 مليون دينار.
وحلت في المرتبة الثانية وزارة الكهرباء والماء بديون مستحقة عليها بلغت ما قيمته 70.59 مليون دينار، بينما جاءت في المرتبة الثالثة وزارة الأشغال العامة بما قيمته 49.65 مليون دينار، وحلت رابعا وزارة العدل بديون مستحقة بلغت قيمتها 45.48 مليون دينار، فيما جاءن خامسا وزارة التربية بما قيمته 43.68 مليون دينار.