نظم ممرضو المملكة المتحدة إضرابا ثانيا لمدة يوم واحد، وسط معركة تزداد حدة يخوضونها مع الحكومة من أجل تحسين الأجور، في ظل تحذيرات من أن سلامة المرضى قد تتعرض للخطر.
وشارك الخميس الماضي أكثر من مائة ألف عضو في الكلية الملكية للتمريض في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، في الإضراب للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الذي ابصر النور قبل 106 أعوام.
ويطالب هؤلاء بزيادة في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتعويض سنوات من التخفيضات في الرواتب وفق القيمة الحقيقية، لكن الحكومة تصر على أنها لا تستطيع تحمل زيادة أكثر من 4-5%.
والممرضون المضربون هم من بين الأعداد المتزايدة من العاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة، الذين يتخذون إجراءات بسبب الأجور وظروف العمل، في وقت يواجهون أزمة تكلفة المعيشة التي تفاقمت بسبب التضخم المرتفع.
ويبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك في المملكة المتحدة حاليا حوالى 11%، مع ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يضرب طواقم الإسعاف، بمن فيهم المسعفون وموظفو الاتصالات، الأمر الذي أثار مخاوف من عدم التعامل مع العديد من حالات الطوارئ، بينما يقوم موظفون آخرون، بما في ذلك في البريد والسكك الحديد وقوات الحدود، بالتوقف عن العمل خلال فترة السفر المزدحمة في عيد الميلاد.
وانتقدت الكلية الملكية للتمريض حكومة ريشي سوناك لرفضها مناقشة الأجور، كجزء من المفاوضات المتوقفة، وقالت رئيسة الكلية بات كولن إن الممرضين قد يصعدون تحركهم الشهر المقبل في حال لم يجر حل الخلاف.
وتخطط الحكومة البريطانية لتجنيد 750 عسكريا لقيادة سيارات الإسعاف وأداء أدوار لوجستية للتخفيف من تأثير الإضرابات.