عبدالعزيز الفضلي
في خطوة جددت فيها مساعيها الجادة لحماية المعلمين، تقدمت جمعية المعلمين بمشروع لقانون حماية المعلم إلى رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. حمد المطر، تضمنت أبرز بنوده تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم أثناء تأديته لوظيفته بأي شكل من أشكال الاعتداء وإنشاء صندوق اجتماعي من قبل وزارة التربية لتعويض المعلم عن الأضرار الذي لحقت به من أي اعتداء على شخصه وممتلكاته.
وقد قام وفد من مجلس إدارة الجمعية، ضم عبدالله الهديان وناصر عبدالله العتيبي ونادية الربيعان وخالدة الكندري، بتقديم القانون والمذكرة الإيضاحية في شأنه إلى د.حمد المطر، الذي بادر على الفور بتبنيه ودعمه إلى جانب النواب د. محمد الحويلة وعبدالعزيز الصقعبي ود. حسن جوهر، وشعيب المويزري، وتم رفع طلب إلى رئيس مجلس الأمة لعرض القانون على المجلس.
وبين عضو مجلس إدارة «المعلمين» عبدالله الهديان أن الجمعية قامت بزيارة عدد من النواب في مكاتبهم ومن بينهم أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري والنواب أسامة الزيد وثامر الظفيري ومبارك الحجرف ود. محمد المهان ود. فلاح الهاجري، وقد أكدوا جميعا تأييدهم ودعمهم للقانون في الوقت الذي سيواصل فيه مجلس إدارة الجمعية عرض القانون على بقية الأعضاء وبهدف التأكيد على أهميته، والحرص على متابعته حتى يتم إقراره.
وأعرب الهديان عن ثقته الكبير بما سيحظى به القانون من قناعة بأهميته ودعم له من قبل النواب كافة، مشيرا إلى ان هذا القانون من شأنه أن يضع حدا لسلسلة الاعتداءات المؤسفة التي يتعرض لها المعلمون والآخذة في التوسع والانتشار، ويعمل على تأمين السبل الكفيلة لحماية المعلم، وتهيئة الأجواء المناسبة له لممارسة رسالته ومسؤولياته الجسيمة على أكمل وجه، وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة.
من جانبه، شدد عضو مجلس الإدارة ناصر العتيبي على أهمية وضرورة اتخاذ كل ما من شأنه التأكيد على مكانة المعلم ورسالته في تربية وتنشئة الأجيال والتي يجب أن يقف لها المجتمع بكل فئاته احتراما وإجلالا، وما يتطلبه أيضا من ضرورة تقديم كل أوجه الاحترام والتوقير والمهابة للمعلمين ولإداراتهم المدرسية، وأهمية احترام اللوائح والأنظمة والعمل فيها.