من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر نوفمبر 2022 بالتعاون مع «الأنباء» ورعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 109 نقاط متراجعا 8 نقاط مقارنة بشهر أكتوبر المنصرم ومعززا رصيده السنوي بـ 4 نقاط.
ويعكس انخفاض مستوى المعدل العام تراجع مستوى ثقة أكثرية مكونات البحث، ولا بد من التشديد على أن الاستقرار والميل الإيجابي لثقة المستهلكين في الكويت خلال الأشهر الماضية يتناقض مع الأكثرية الساحقة من البلدان التي سجلت تراجعات ملحوظة.
كما أن استقرار الثقة في مقابل التحديات والمستجدات الدولية والإقليمية تعود لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع النفط والغاز والملاءة المالية بالكويت أكان على صعيد التغلب على عجز الموازنة وتحقيق فوائض مالية مهمة، أو كان في القطاع المصرفي بشكل عام، فضلا عن ثبات سياسة الحكومة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بشكل عام، وفي القطاع النفطي والبنى التحتية بشكل خاص.
ومنح المواطنون المؤشر العام 105 نقاط بتراجع 12 نقطة، والمقيمون العرب 111 نقطة بخسارة 4 نقاط من رصيدهم الشهري، اما على صعيد المناطق، فاللافت تراجع معدل مكونات العاصمة للمؤشر العام إلى 88 نقطة بانخفاض ملحوظ بلغ 33 نقطة خلال شهر، علما أن بقية المحافظات تراجعت معدلاتها من نقطة واحدة إلى 15 نقطة.
والملاحظ أن 26 مكونا من مختلف الفئات المكونة للبحث أعربت عن عدم ثقتها وخفضت معدلاتها السابقة باستثناء الفئة التي لا يتجاوز مستوى دراستها المتوسط وما دون حيث رفعت معدلها 6 نقاط للمؤشر.
وهذا التراجع يبرر نظرا لتراجع النفط مما يقارب 125 دولارا للبرميل الواحد الى سعر يتراوح بين 87 و90 دولارا لبرميل النفط الكويتي واستمرار انتشار الوباء بالصين أكبر مستورد للنفط في العالم، بالإضافة الى عدم استقرار الأسواق وسلسلة الإمدادات وحركة التجارة العالمية والتضخم الذي يهدد الدول المتطورة تقنيا ودول العالم الثالث بانخفاض مستويات النمو الاقتصادي.
هذه بعض العوامل الرئيسية التي أثرت وتؤثر على مجرى الاقتصاد والواقع المالي، وبالتالي تفرض ميولا سلبية في أوساط المستهلكين، علما ان التضخم طال جميع الدول بما فيها الكويت بالرغم من ضبط مستوى ارتفاع معدلات التضخم في الكويت ومتابعة سياسة الدعم للمزيد من تطور القطاعات المنتجة.
وقد سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي خلال شهر نوفمبر معدلا بلغ 96 نقطة بتراجع 9 نقاط مقارنة برصيده الشهري السابق ومتقدما نقطتين على الأساس السنوي.
ولا بد من متابعة الميل التراجعي في معدلات مختلف المؤشرات، مع الاشارة الى ان تراجع مستويات الثقة في أوساط مكونات البحث في العاصمة هي الأعلى بين سائر المستطلعين وبنسب تتراوح بين خسارة 59 نقطة كحد أقصى و6 نقاط كحد أدنى.
واللافت ان 21 مكونا من أصل 27 عبروا عن عدم ارتياحهم للوضع الاقتصادي الحالي، مما يدل على الميل السلبي للقناعات العامة فيما يخص الوضع الاقتصادي الراهن.