وجه النائب عيسى الكندري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن خطة الوزارة لتكويت الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
ونص السؤال على ما يلي:
تمكينا للكفاءات الوطنية وانسجاما مع التوجه العام الحكومية والشعبي لتكويت الوظائف العامة، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتنفيذا لنص المادة (26) من الدستور التي نصت على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الخطة الاستراتيجية لوزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم لتطبيق ما ورد أعلاه.
2 ـ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارتين والجهات التابعة لكم.
3 ـ مبررات لعدم استبدال الموظفين من غير الكويتيين بالكفاءات الوطنية في التخصص ذاته والمجال الوظيفي نفسه.
4 ـ ما طبيعة عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارتين والجهات التابعة لكم؟
5 ـ هل خاطبتم ديوان الخدمة المدنية لترشيح الكفاءات الوطنية واستبدال الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارتين والجهات التابعة لكم؟
6 ـ عدد المستشارين غير الكويتيين في الوزارتين والجهات التابعة لكم ومميزاتهم المالية ومؤهلاتهم العلمية.
7 ـ مبررات عدم استبدال المستشارين غير الكويتيين بمستشارين كويتيين في التخصص ذاته.