أطلقت وحدة تنظيم التـــأمــين «الـــوحــــدة» استراتيجيتها الأولى في إطار رؤيتها الطموحة التي جاءت بعنوان «أن نصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا»، حيث تضمن الاستراتيجية التوجهات المستقبلية للوحدة للأربع سنوات القادمة (2023-2024 حتى 2026-2027)، والتي جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، حفظهم الله ورعاهم، وفي ظل توصياتهم الحكيمة، وبالتوافق مع خطة التنمية ورؤية الكويت لعام 2035.
وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي في تصريح صحافي، إنه في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها وحدة تنظيم التأمين وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها، وحرصها المطلق على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات الاقتصادية والقانونية، والتزامها بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون إنشاء وحدة تنظيم التأمين، أصدرت «الوحدة» استراتيجية متكاملة للأربع سنوات المقبلة، تستهدف الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية في قطاع التأمين، وتعمل على تنفيذ تطلعات رؤية الكويت في المرحلة المقبلة من خلال تطوير وتنظيم مجالات صناعة التأمين في الكويت.
وأوضح العتيبي أن الاستراتيجية قد نصبت رؤية الوحدة بأن تكون أيقونة للعمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي، لافتا إلى أن جاءت صياغة الاستراتيجية وفقا لمنهجية التخطيط بعيدة المدى، ومشاركة مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، لتنمية قطاع التأمين المحلي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا على أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا تنموية شمولية بعد الأخذ بالاعتبار أغلب التحديات التي تواجه قطاع التأمين الكويتي واحتياجاته والعوامل المؤثرة فيه.
وأكد على أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق رؤيتها في تطوير وتنظيم منظومة القطاع التأميني والارتقاء بمعاييره عالميا، مع الأخذ بالاعتبار حماية المؤمن لهم والمستفيدين من أصحاف الوثائق التأمين، ذاكرا انها تضم أولوياتها من خلال (4) محاور رئيسية، و(9) أهداف استراتيجية، و(52) مبادرة طموحة تسعى إلى تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين، وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة للقطاع.
وتابع أن الاستراتيجية لم تغفل عن تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر المحيطة في وحدة تنظيم التأمين، وذلك من خلال العمل على ضمان قطاع تأميني آمن وسليم ومستقر ويضع الحلول الابتكارية ويرتقي في البنية التحتية الفنية للقطاع، والذي يدفع قطاع التامين بالارتقاء والتميز المؤسسي والكفاءة التشغيلية ليمكنه من أداء مهامه والقيام بواجباته بنجاح.
وفيما يخص العمل على رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية، أشار العتيبي أن الاستراتيجية تشدد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.
وأكد العتيبي أنه تماشيا مع أهداف الدولة التنموية في توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر الوطنية إلى سوق العمل المحلي، وخفض معدلات البطالة في قطاع التأمين، ولرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين لم تغفل الاستراتيجية عن تكويت وتمكين الشباب في الوظائف للقطاع، وذلك من باب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق «الوحدة» تجاه بناء القدرات المعرفية والفنية من خلال دعم كفاءة الجهات المرخص لها وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التأمين، فقد ركزت الاستراتيجية على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه ورفع أداء شركات التأمين عبر توفير كفاءات بشرية كويتية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين، ورفع مؤشرات تحسين بيئة العمل في صناعة التأمين.