لم يفلح قرار النيابة العامة الفرنسية تمديد توقيف منفذ مجزرة باريس بحق لاجئين أكراد في تهدئة موجة الغضب التي تحولت الى احتجاجات واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أكراد تجددت أمس وسط العاصمة الفرنسية.
ولعل ما زاد من حدة الغضب اعلان ممثلة الادعاء العام في باريس لور بيكيو أن التحقيق يبحث ايضا في الدوافع العنصرية وراء اقدام الفرنسي البالغ (69) على قتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين أمام مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس أمس الأول، لكن ممثلين عن الجالية الكردية طالبوا باعتبار الهجوم إرهابيا.
واستجابة لدعوة المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا إلى التظاهر في ساحة الجمهورية المركز التقليدي للاحتجاجات، تجمع محتجون أكراد للمطالبة بأجوبة بشأن حادث إطلاق النار، وتحولت المظاهرة لاشتباكات وعمليات تخريب، واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت النيابة العامة الفرنسية أعلنت أمس تمديد توقيف الستيني الأبيض البشرة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.
وتركز التحقيقات على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري، وقالت النيابة «إضافة هذا الأمر لا يغير الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قريب من التحقيق أمس أن المتهم أكد قيامه بالهجوم لأنه «عنصري».
وصرح المصدر بأن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته «حقيبة صغيرة» تحتوي على «مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالطلقات، وعلبة ذخيرة من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل».
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الهجوم الدنيء» الذي «استهدف أكراد فرنسا». وبطلب منه، استقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية في محاولة لامتصاص الغضب.
وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية.
ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا «غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية»، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي، والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يوميا»، وأوضح أن من بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».
ومطلق النار المفترض معروف من قبل القضاء لارتكابه أعمال عنف باستخدام السلاح عرفته وسائل إعلام فرنسية باسم «وليام.م» وهو سائق قطار متقاعد وذو سوابق جنائية عديدة.
وكان قد حكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح ابيض في 2016، وقد طعن في الحكم.
والرجل اتهم أيضا في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، حيث جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم مع سبق الإصرار في ديسمبر 2021.
وصرح والد المشتبه به البالغ من العمر( 90) عاما لوكالة «فرانس برس» بأن ابنه وصباح يوم الحادث «لم يقل شيئا عندما غادر المنزل (..) إنه مجنون»، مشيرا إلى أنه يميل إلى «الصمت» و«منغلق».
وأوضح دارمانان أنه «أراد مهاجمة الأجانب» و«من الواضح أنه تصرف بمفرده»، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.
وشدد على أنه «ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس (..) فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا».