قال القضاء الإيراني إن المحكمة العليا في البلاد قبلت استئناف محتج حكم عليه بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيته.
وذكرت المحكمة في بادئ الأمر، أنها قبلت الاستئناف من محتجين اثنين، لكن وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية قالت: «قامت العلاقات العامة بالمحكمة العليا الإيرانية بتصحيح النبأ: لم يقبل استئناف محمد قبادلو وتم تأكيد الحكم».
وأضافت «قبلت المحكمة استئناف سامان سيدي ياسين»، وهو ثاني محتج يقبل استئنافه بعد محتج آخر الأسبوع الفائت.
واتهم قبادلو بقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات.
أما ياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل: عدم المساواة والقمع والبطالة، فهو متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 26 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنه «محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران».
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، أنه حتى الجمعة الماضي لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصرا، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا. ويعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهرا، حسبما ذكرت الوكالة.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، انه تم الاتفاق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الايرانية الرسمية (إيرنا) عن أمير عبداللهيان قوله: «في الاجتماع مع بوريل، اتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي».
وأضاف أن نافذة الاتفاق مفتوحة من الجانب الايراني لكنها ليست إلى الأبد.
وكان بوريل قد أكد في مذكرة حول نتائج زيارته إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر «بغداد 2» الثلاثاء الماضي، أنه عندما يتعلق الأمر بعدم الانتشار النووي لا يوجد بديل لخطة العمل المشترك الشاملة(الاتفاق النووي)، وأولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك يخدعون أنفسهم.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني، وأكدت أن استعادة خطة العمل المشترك الشاملة لا تحدث في فراغ استراتيجي.