ليلى الشافعي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الماجد.
وقال الماجد في بيان صحافي إن المجلس بحث بنود جدول الأعمال واطمأن على سلامة أداء الهيئة القانوني بعد الاطلاع على تقرير تفصيلي بشأن الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بشأنها ومبرراتها، لافتا الى أن بيانات التقرير كشفت عن ان المنازعات المدنية تركزت على إنهاء حالات الشيوع عن طريق بيع العقارات في المزاد العلني وكلها حقوق قانونية مترتبة على التركات لصالح الورثة أو الشركاء، كما تركزت الأحكام المتعلقة بالمديونيات المترتبة على المشمولين بالرعاية من المتوفين والمحجور عليهم في ديون ثابتة وفق عقود ملزمة واجبة السداد، ومنها القروض البنكية ومديونيات الشركات والتي تم إثبات استحقاقها أمام السلطة القضائية وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأضاف الماجد أن المجلس استعرض الدليل الشامل للإجراءات الذي أصدرته الهيئة ويتضمن 1101 اجراء لمعاملات 107 وحدات في الهيئة، مبينا أن تلك الإجراءات ستكون محل تطوير وتقييم ودراسة مستمرة مبنية على الملاحظات الواردة من الإدارات صاحبة الاختصاص.
وفي مجال الاستثمار، كشف عن أن المجلس استعرض إيضاحات بشأن إيرادات استثمارات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.