وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، قالت في مقدمته، ضمن رؤى واقعية وسعي مشترك لتطوير أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق آمالهم في مناطق سكنية حديثة تواكب التطوير الذي يسود العالم في استخدام تكنولوجيا إعادة الإعمار للمناطق التي تشهد العديد من نواحي القصور في الخدمات وعلاج أسبابها.
وفي هذا الجانب، نجد أن منطقة الصليبخات واجهت وما زالت تواجه آثار عقود من الإهمال أصاب جميع نواحي الحياة بها من خدمات عامة ومرافق صحية تعليمية وإسكانية ومظاهر معمارية غير حضارية.
ومنها افتقاد المناطق الخـضـــراء والتشجـيــر والقصور إلى عدم إدراج المنطقة على المجلس البلدي لمنحها اسماً يتوافق مع مكانتها.
لذلك، وعلى ضوء وجود الالتزام من الجهات ذات الصلة العمل المشترك لإعادة إعمار المنطقة دعما لعوامل استقرارها وازدهارها وتميز موقعها، يرجى الإفادة بالتالي وعلى أن يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من مراسلات أو قرارات ومكاتبات بين الجهات ذات الصلة بالرد على ما ورد به.
وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي:
- ما الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بمسؤولياتهم عن معالجة القصور وعدم التطوير بمنطقة الصليبخات؟
- هل تم وضع خطة لتنمية المنطقة وعلاج أوجه الإهمال والقصور في خدمات المرافق العامة بها؟ وهل أدرجت خطة تنميتها في برنامج عمل الحكومة بما يخص وزارتكم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى موافاتي بالمهام المسندة إلى كل جهة من الجهات ذات العلاقة المبادرة لتنمية المنطقة.
- هل تم تقديم اقتراحات بإعادة تسمية المنطقة وإطلاق اسم حضاري يتوافق مع طبيعتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى موافاتي بما تم في هذا الشأن.
- ما الإجراءات التي اتخذت أو يزمع اتخاذها لمساءلة المقصر بالجهات ذات الصلة عن هذه الإجراءات؟
- متى يتوقع البدء في عمليات الإصلاح والتطوير والتجميل من تشجير ورصف طرق وتجديد مرافق الخدمات بالمنطقة؟ مع موافاتي بما تم أو تقرر القيام به في هذا الخصوص والجهة المسند إليها الأعمال والمراحل التي وصل إليها الآن من دراسة أو تنفيذ.