قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج شهدت انخفاضا حادا منذ بداية 2022 حتى تاريخه، متراجعة بنسبة 41%، وذلك نتيجة لتراجع الإصدارات من قبل الحكومات والشركات، حيث يعود تراجع الإصدارات الحكومية بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفط ما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية.
وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 199.3 مليار دولار، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلا عند مستوى 169.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2027 ثم تنخفض تدريجيا لبقية مدة الاستحقاق، ويشير ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021 نظرا لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة.
ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 59.7%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.2% و7.7%، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (أ).
أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 230.1 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 138.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 125.0 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2027 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 109.8 مليارات دولار و73.1 مليار دولار، على التوالي.
وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية الى 118.4 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة ما يمثل نحو 70.0% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و32.1% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2027.
وتبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد 19.6 مليار دولار أو ما يعادل 11.6% من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2027، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بقيمة 10.7 مليارات دولار و6.0 مليارات دولار، على التوالي.
وتأتي البنوك العاملة في الإمارات في مركز الصدارة من حيث أعلى قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 49.7 مليار دولار تليها قطر بقيمة 27.0 مليار دولار.
7.3 % النمو المتوقع لاقتصادات الخليج في 2022
ذكر تقرير «كامكو إنفست» إنه من المتوقع أن تسجل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.
ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الخليج إلى 7.3% في 2022 مقابل 2.5% في 2021، ومن المتوقع أن يكون النمو في عامي 2023 و2024 أقل نسبيا بنسبة 3.4% و2.9%، على التوالي.
كما انعكست وتيرة النشاط الاقتصادي على قراءة مؤشر مديري المشتريات للمنطقة والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة بمستويات جيدة لكل من السعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام.