أعلن الادعاء العام في باريس أن المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد بالرصاص في العاصمة الفرنسية يخضع لتحقيق رسمي، تمهيدا لتوجيه تهمة محتملة إليه. وقال مكتب المدعية العامة، في بيان امس، إن التحقيق الذي يجريه قاض ينظر في توجيه تهم القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون تصريح. وأضاف أنه يشتبه في وجود دافع عنصري وراء إطلاق النار.
وبموجب القانون الفرنسي، فإن الخضوع لتحقيق رسمي يعني أن هناك أدلة جدية أو متماسكة تشير إلى تورط المشتبه به في الجريمة. وتأكد الدافع العنصري للحادثة، بعد أن أقر المشتبه به الفرنسي، وهو سائق قطار متقاعد وصف بأنه يشعر بـ «الاكتئاب» ولديه «ميول انتحارية»، للمحققين بأنه كان دائما «يشعر برغبة في قتل مهاجرين أجانب» منذ تعرض منزله لعملية سطو في 2016 وفقا لمدعية باريس لور بيكوو، ونقل عنه موقع العربية انه نادم لأنه لم يقتل عددا أكبر ولم تسمح العناصر الأولى للتحقيق بإثبات «أي صلة بتطرف أيديولوجي».
في غضون ذلك، جدد ممثلون للأكراد الدعوات للتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، وذلك بالتزامن مع تنظيم «احتجاج صامت» في المكان الذي وقع فيه إطلاق النار.