بداح العنزي
انتهى الرأي القانوني الى عدم جواز ضم اي مدد سابقة عند النقل الى كادر الوظائف الخاصة في البلدية.
وأوضح رد الفتوى والتشريع على طلب البلدية إبداء الرأي حول مدى إمكانية ضم مدد الخبرة لأصحاب الخبرات القانونية عند التعيين ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في البلدية.
إنه فيما يتعلق بالسؤالين الأول والثاني، فإنه بالرجوع الى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2022 المنوه عنه، واستقراء نصوصه يتبين انه حدد على نحو واضح لا لبس فيه او غموض، الشروط الواجب توافرها عند التعيين المبتدأ في أولى درجات سلم التعيين، فيمن يتقدم لشغل وظيفة محام (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ببلدية الكويت، ومن تلك الشروط عدم سبق العمل في الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، او إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة او التي تسهم فيها بنسبة 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة، وألا توجد لديه خبرة عملية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء قبل او بعد الحصول على المؤهل الجامعي، كما نص صراحة على عدم جواز ضم اي مدد خدمة سابقة عند النقل الى كادر الوظائف الخاصة ببلدية الكويت، وهو ما يأتي متماثلا مع الاشتراطات الواجبة لشغل وظيفة محام (ب) لدى إدارة الفتوى والتشريع، بموجب قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2018، والذي تطلب عند التعيين ابتداء ألا يكون قد سبق للمتقدم لشغل هذه الوظيفة، العمل في الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة او إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة او تسهم فيها بنسبة 25% من رأسمالها.
وعلى ذلك، فإنه لا محل لضم مدد الخبرة عند التعيين المبتدأ وفقا لاشتراطات التعيين لشغل وظيفة محام (ب) لدى إدارة الفتوى والتشريع، ومما ينبني عليه عدم إمكانية ضم مدد الخدمة عند التعيين المبتدأ لدي الإدارة القانونية ببلدية الكويت، او ضم هذه المدد بما لا يزيد على 4 سنوات بحيث يتم التسكين على درجة محام (أ) مباشرة.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالسؤال الثالث، فإنه يتعين على بلدية الكويت التقيد بالإجراءات والضوابط الواردة في القرار الوزاري المحدد لاشتراطات التعيين بوظيفة محام (ب)، والتي كفلت اختيار أصلح المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وذلك بعد قيام إدارة التطوير والتدريب بالتنسيق مع جامعة الكويت لإجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين، وقيام لجنة الاختيار بدراسة مدى استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، وإجراء المقابلات الشخصية والتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة، مع مخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن، ومن ثم رفع نتائج الاختبارات والمقابلات والأسماء التي ترى اللجنة ترشيحها لشغل الوظيفة بمراعاة تقدير التخرج وفقا للشهادة الجامعية الحاصل عليها كل متقدم، وذلك تمهيدا لإجراء الدورة التدريبية المقررة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وهذا جميعه بمراعاة عدم احتساب وضم مدة الخبرة لأصحاب الخبرات من المتقدمين.
وغني عن البيان، فإن ما تقدم لا يخل بحق البلدية باحتساب وضم مدد الخبرة العملية للمؤهلين عند إعادة التعيين لديها سواء في درجة المتقدم ذاتها بمرتب أكبر أو بدرجة أعلى من الدرجة السابقة المعين عليها، وذلك وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة، والقرارات واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الصدد.
لكل ما تقدم، نرى: وجوب التقيد بالشروط والضوابط والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2022، عند التعيين على الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بدرجة محام (ب) دون احتساب وضم مدد الخبرة لأصحاب الخبرات القانونية، وذلك على الأساس المبين في الرأي.