محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن البنوك في منطقة الشرق الأوسط تودّع عاما مضطربا من حيث الأداء، فضلا عن توقعات متباينة، مشيرة إلى أنها في الوقت الذي انتعشت فيه أكبر اقتصادات الخليج على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، وجدت دول أخرى نفسها منكوبة بالتأثير التضخمي للصراع الأوكراني.
وبالتالي، فإن ما هو في صالح البنوك الخليجية ليس بالضرورة كذلك بالنسبة للبنوك في مصر أو المغرب العربي، كما أن بعض بنوك منطقة الشرق الأوسط ما زالت بوضع سيئ، ليس أقلها في لبنان التي شهدت اقتحامات للبنوك من قبل المودعين الغاضبين.
وأشارت «ميد» إلى أن البنوك الخليجية تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك الخليجية نحو 2.84 تريليون دولار، كما في نهاية يونيو 2022، فيما حقق القطاع المصرفي الخليجي صافي أرباح بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وشهد صافي هوامش الفائدة للبنوك الخليجية مستوى 2.8% بنهاية الربع الثاني، فيما سجل مؤشر القروض إلى الودائع مستوى 79.10%، وبلغ مؤشر التكلفة للدخل 39.5%، ومؤشر العائد لحقوق المساهمين 11.4%، فيما بلغت تغطية مخصصات قروض المرحلة 71.7%، وسجل صافي القروض 1.7 تريليون دولار، وبالمقابل بلغت ودائع العملاء 2.16 تريليون دولار.
وقالت المجلة إن التباطؤ الكلي وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية سيكون لها تأثير ائتماني سلبي على القطاعات المصرفية في جميع دول منطقة مينا، برغم وجود الاختلافات الإقليمية، كما يقول كبير محللي الخدمات المصرفية المصرية في قسم خدمات المستثمرين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني كونستانتينوس كيبريوس.
ويقول كيبريوس: «ستشهد البنوك ضغوطا على مقاييس جودة الأصول وعلى فرص نمو الأعمال وارتفاع التكاليف، فضلا عن زيادة التقلبات وعدم اليقين على سبيل المثال لا الحصر، ولكن في الوقت نفسه، فإن القطاع في وضع أفضل مقارنة بالأزمات السابقة - مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 - عندما كان القطاع المصرفي جزءا من المشكلة، اما الآن فيمكن لقطاع مصرفي أقوى بشكل عام وأفضل تنظيما أن يكون جزءا من الحل».
ويقول كبير مسؤولي الائتمان في موديز نيتيش بوجناغاروالا، انه ليس من المستغرب أن تبدو البنوك الخليجية هي الأفضل أداء، حيث تتمتع بأوضاع جيدة لمواجهة عام 2023 في ضوء توقعات بأن تدعم أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي المستمر والزيادة في السياحة النشاط الاقتصادي الكلي، حيث ساعد النفط المرتفع بخلق ظروف أكثر مرونة للبنوك بعد بضع سنوات صعبة نتيجة جائحة فيروس كورونا.