تتجه أنظار المساهمين على مستوى العالم إلى التصنيفات الائتمانية لأي دولة قبل الاستثمار بها سواء من خلال سنداتها الدولية أو الاستثمار المباشر داخل البلد، لذا فهي تكتسب أهمية بالغة للحكومات والمستثمرين على حد سواء، للترويج لاقتصاد الأولى، وتشكيل مصداقية للمستثمرين.
ووفقا لـ«مباشر»، فقد أشادت الوكالات بتراكم السيولة في الكويت وصندوق الاحتياطي العام وأصولها السيادية، إلا أنها اتفقت جميعا على ضرورة تنويع الاقتصادي الكويتي بعيدا عن القطاع النفطي، والسعي لتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، منها إقرار قانون الدين العام المتوقف منذ سبتمبر 2017.
«ستاندرد أند بورز»
في يناير 2022 أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية التقييم السيادي للكويت عند «A+»، مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط إلا أن الوكالة توقعت وصول متوسط عجز موازنة الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2025 وهو من الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.
وأبقت الوكالة على تصنيفاتها في أبريل الماضي، وتوقعت أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات للكويت خلال السنوات 2022/2023، رغم تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة، واستمرار قيود التمويل لعدم تمرير قانون الدين العام.
وفي يوليو الماضي ثبتت الوكالة تصنيفها السيادي للكويت ولكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلا من سلبية، بما يعكس سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج المحلي على مدى العامين القادمين، مع توقعات الوكالة استنفاذ آليات تمويل مالي إضافية إلى جانب السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وقالت في سبتمبر 2022 إن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي أدى إلى دعم نمو الإقراض بشكل أسرع في البنوك بالكويت وانخفاض تكلفة المخاطر، وخلق بيئة تشغيلية «داعمة».
«موديز»
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مايو الماضي التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة الكويت الاقتصادية، إذ تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جدا من الدين الحكومي، متوقعة بقاء الموازنة العامة قوية بشكل استثنائي في المستقبل المنظور.
وترى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج المجلي الإجمالي يعتبر واحدا من أكبر 3 صناديق سيادية في العالم مع توقعات تسجيله نموا أعلى خلال العامين القادمين، وتراكم الفوائض المالية السائلة في صندوق الاحتياطي العام.
«فيتش»
الأمر كان مخالفا بالنسبة لوكالة فيتش إذ خفضت في يناير 2022 تصنيفها السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لافتة الى أن خفض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط.
وأشارت إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، كما لاتزال آفاق الإصلاح «ضعيفة»، مؤكدة مواصلة الكويت الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، مرجحة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية من بين أقوى الدول التي تصنفها الوكالة.