هل كان لا بد من انتظار «توجيه» رأس الدولة لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله بإنهاء مشكلة الدولار خلال شهرين حتى «يُكشِّر» البنك المركزي عن أنيابه ويُفعِّل أدواته للدفاع عن «الجنيه» المسكين الذي لا يعرف من يضربه.. ولا متى؟!
«تم إيقاف التعامل على جميع الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بكم. برجاء التوجه لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات، مبنى الأموال العامة بصلاح سالم بموعد أقصاه 15 يناير 2023 منعاً للمساءلة القانونية».
كان هذا نص رسالة مرسلة من (E.Gov) مصر إلى الهواتف المحمولة لمئات من «صبيان» المضاربين على أسعار الدولار، ومساعدي عصابات الاستيلاء على تحويلات العاملين في الخليج عن طريق إغرائهم بتحويل أموالهم خارج النظام المصرفي، ومــن خلال تسليم الأموال لـ «صبيان» المعلم في دول الخليج على أن يقوم «صبيان» آخرون موجودون في مصر بإيداع ما يعادل هذه الأموال بالجنيه المصري في حسابات العملاء المصرفية سواء بالإيداع المباشر أو عن طريق المحافظ الإلكترونية (فودافون كاش كمثال) وحتى بتسليمها نقداً إلى ذويهم في منازلهم، وبأسعار تفوق كثيراً الأسعار الرسمية المعلنة للعملات الأجنبية.
بدأت «الحرب» المنظمة على الجنيه المصري من «جماعة الشر» التي يتكالب بعض أعضائها في دول الخليج مسعورين لمنع وصول تحويلات العاملين في الخارج إلى قنوات التحويل الشرعية، وحرمان الاقتصاد المصري من أحد أهم روافد العملة الصعبة، واستخدموا الطريقة السابق شرحها للاستئثار بالتحويلات ومنعها من الوصول للاقتصاد المصري، ثم تبعهم عشرات من «صغار» التجار والمضاربين الذين تضخمت ثرواتهم مع الوقت، الأمر الذي أغرى المزيد بتقليدهم حتى خرج الأمر عن السيطرة.
ومع تفاقم أزمة «شح» الدولار كان لا بد أن تُحكم الدولة قبضتها على عمليات المتاجرة بالعملات الأجنبية، والاستيلاء على تحويلات العاملين في الخارج بعيداً عن الإطار القانوني والشرعي وهو البنوك وشركات الصرافة.
وكانت البداية إلقاء القبض على نحو 400 شخص ممن حققوا مكاسب غير شرعية من الاتجار بالعملة والتلاعب بأسعار الصرف ومصادرة حوالي 22 مليون جنيه و3 ملايين دولار من أموالهم.
سياسة العصا واللجوء إلى الشدة قد تكون مفيدة أحياناً، ولكن هذا فقط جزء من الحل، وأدعو الله أن ينجح محافظ «المركزي» في تحقيق «توجيه» الرئيس بإنهاء أزمة الدولار خلال شهرين، وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
https://linktr.ee/hossamfathy