قالت مجموعة جي إف إتش المالية إن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية «S&P»، قد رفعت التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للمجموعة إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت الوكالة في الوقت ذاته برفع التصنيف الائتماني للصكوك الصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة إلى «B» من «B-».
وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن رفع تصنيفاتها يعكس قوة أعمالها وأداءها المالي الجيد، حيث أشار التقرير إلى أن إيرادات «جي إف إتش» أثبتت مرونتها خلال الفترة 2020-2022، كما أشار إلى أن العائد على حقوق المساهمين قد تحسن إلى 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وعلى الرغم من الضغط على أنشطة الخزينة للمجموعة جراء ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التقرير أشار أيضا إلى قدرة جي إف إتش على تحقيق عائدات جيدة من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بالاستفادة من نشاطها في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة وأدائها المستقر في نشاط الصيرفة التجارية بعد إعادة هيكلته في عام 2020. وفقا لوكالة التصنيف، فإن هذه التوقعات المستقرة تعكس وجهة النظر بأن جي إف إتش يمكنها الحد من التعرض للأصول العقارية مع الحفاظ على رسملة معتدلة على مدى الـ 12-18 شهرا القادمة.
وقالت الوكالة إن بيئة الاقتصاد الكلي ستستمر في دعم أنشطة المجموعة، ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الفترة 2023-2024، مما يدعم وفرة السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل، من المتوقع أن يحافظ هذا على ارتفاع الطلب على الاستثمارات البديلة، ودعم الخدمات المصرفية التجارية، ومن المرجح أيضا أن يحافظ على استقرار أسواق المال الإقليمية نسبيا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الاستثمار بأسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية سليم باتيل: «نحن سعداء بالإعلان عن تصنيفات جي إف إتش التي تم رفعها من قبل ستاندرد أند بورز وأيضا بتقدير السوق المستمر لأعمال جي إف إتش والخطوات التي اتخذناها لمزيد من التعزيز لنتائجنا ووضعنا المالي. بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات، فإن أداءنا عبر كل من خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة واصل مرونته وصموده، بما مكننا من تحقيق عوائد جيدة للمجموعة ومساهمينا، سنواصل البناء على هذا الزخم والطلب المرتفع على استثماراتنا الفريدة والمتنوعة بشكل جيد».