أجرت الحوار: ناهد إمام
كشف رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية أحمد عبدالواحد، عن أن أزمة تكدس البضائع الواردة في الموانئ الجمركية، قد اقتربت من نهايتها، حيث تم الإفراج عن أكثر من 60% من السلع التي كانت عالقة بالموانئ.
وأشار عبدالواحد، في حوار مع «الأنباء» إلى أن الدولة حملت على عاتقها توفير العملة الأجنبية مع عدم السماح للمستوردين بتدبيرها حتى لا يرتفع السعر.
وأكد عبدالواحد أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي لسرعة الإفراج قبل دخول شهر رمضان الكريم.. يتوافر حاليا مخزون مناسب بالسوق المحلي، خاصة من السلع الأساسية بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك خطوات تدريجية وأولويات من الدولة اتخذتها في الإفراج بدأت بالسلع الغذائية والأدوية، استكمالا لخروج باقي البضائع من مستلزمات إنتاج وغيرها.
وقال رئيس شعبة مستخلصي الجمارك إنه تقدم بدراسة، لإيجاد هيئة موحدة وجهاز يضم جميع أجهزة عرض السلع الواردة بالجمارك لتسهيل الإجراءات والإفراج الجمركي، وحتى تكون مصر بوابة عبور لا تخزين، وذلك لسرعة الإفراج الجمركي.
وأشار إلى وجود نحو 35 جهة عرض مثل الدمغة والموازين والحماية المدنية، ومصلحة الكيمياء، وهيئة سلامة الغذاء، والإفراج الطبي، والطاقة الذرية، وغيرها، وبحيث تكون جميع جهات العرض تحت مظلة واحدة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.
وأوضح عبدالواحد أن قرار وزير المالية الخاص بتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة الشحن المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية، والتي كان مقررا أن تنتهي غداً السبت سوف يمنح فرصة للمستخلصين، ولرجال المال والأعمال ووكلاء الشحن الجوي، المزيد من الوقت للتدريب الجيد على النظام، واستكمال استعداداتهم للتعامل مع المنظومة الجديدة، مما يقلص زمن الإفراج الجمركي، ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وحول تجارة الترانزيت في مصر، أكد عبدالواحد أن مصر مؤهلة لتحقيق طفرة تصديرية من خلال الموانئ الكثيرة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مستهدفة، مشيرا إلى أهمية استغلال الموانئ المصرية عبر تجارة الترانزيت.
وطالب بضرورة الاستثمار في تجارة الخدمات والترانزيت واستغلال موانئ الدولة المتعددة، وهي التي تعد أربح أنواع التجارة على مستوى العالم.
وفي ختام اللقاء، أكد عبدالواحد أنه من الممكن زيادة عدد المصدرين في مصر عبر تطبيق عدد من الإجراءات اللوجستية لهم مما سيساعدهم في إتمام أعمالهم وتصدير منتجاتهم لدول الخارج، موضحا إمكانية منح المصدر نسبة من السعر الرسمي للدولار، وذلك بدلا من ان يبيع المصدر حصيلة صادراته خارج البنك يبيعها داخله ويستفيد بالدعم المقدم له.