أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية التي تنقذ مهاجرين من البحر واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديدا للأرواح.
وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة واطلعت عليه رويترز، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه «دون تأخير» بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر بحثا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليا وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.
كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنهم يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف القرار أن قباطنة السفن الذين يخالفون هذه القواعد قد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
وقال ريكاردو جاتي، المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة «لا ريبوبليكا»، إن القرار جزء من استراتيجية «تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص».
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر الماضي أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الايطالية أن نحو 104 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 حتى الآن، مقابل نحو 67 ألفا في نفس الفترة من العام 2021، و34 ألفا في 2020، بعد ذروة تجاوزت 181 ألفا في 2016.