بيروت - عمر حبنجر
يلملم عام 2022 اللبناني أوراقه اليوم دون بارقة أمل، بانتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، يضع لبنان على سكة الاستقرار البعيد المنال بحسب ما نشهده من سجالات نارية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبين جبران باسيل وتياره الحر، الذي يخوض مواجهة إضافية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، محورها الأزمة المالية التي فجرها الصعود الصاروخي للدولار الأميركي، على هامة الليرة اللبنانية، والإجراءات المتخذة من جانب رئيس الحكومة لاستدراك الأمور، واعتراض وزراء التيار الحر، دستوريا عليها، ما حال دون فتح اعتماد تمويل شراء الفيول لتعزيز التغذية الكهربائية، بما يبرر الرفع المسبق للتعرفة، وذلك ما زاد الأمور تعقيدا.
ومن السجالات بين رئيس الحكومة وبين وزراء التيار الحر، توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للجيش، من الرئيس ميقاتي مرتين.
مرة كرئيس حكومة تصريف أعمال، وأخرى كبديل عن توقيع رئيس الجمهورية، ومن وزيري المال والداخلية، في حين غاب توقيع وزير الدفاع، الذي وقع صيغة أخرى من المرسوم.
واعتبر التيار الحر ان هذا المرسوم مزور، واصفا أسلوب ميقاتي بالاحتيالي!
ورد موقع «لبنان 24» على التيار الحر بالقول: «ان شيم جبران باسيل التعطيل والتطاول ثم ادعاء العفة».
وأضاف الموقع القريب من ميقاتي: لم يستفق باسيل من صدمة خسارته التوقيع الأول وخروجه من سدة المسؤولية التنفيذية، كما لم يصح من «كابوس» انعقاد مجلس الوزراء من دون إذنه، فراح يتطاول على المقامات وهتك أعراض الدستور بالاجتهادات والتفسيرات التي انتهت مع عهد عون».
وتتوقع المصادر المتابعة المزيد من التشنج بعد عطلة رأس السنة، حيث يهيئ الرئيس ميقاتي لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال، سيكون على جدول أعمالها مراسيم التمديد لعسكريين وأمنيين، ونقل عن الرئيس نبيه بري تأييده توجه ميقاتي لعقد جلسة حكومية كلما دعت الحاجة، معتبرا ان مطالبة باسيل بتوقيع 24 وزيرا على كل مرسوم غير منطقي.
وستكون هذه الجلسة بمنزلة بالون اختبار لجبران باسيل، مبني على موقف حزب الله، فإذا شارك وزراؤه مع وزيري الحزب، في الجلسة المقبلة، سلم تفاهم مارمخايل، واذا شارك وزيرا الحزب وقاطع وزراء باسيل، يكون كلام آخر على صعيد التحالفات، ونفس المعادلة تسري على موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء ولايته في يوليو المقبل، والمسألتان عند جبران باسيل.
وكان الرئيس بري طرح فكرة عرض الأسماء وجوجلتها.
وردا على السؤال: هل الوزير السابق سليمان فرنجية من بين الأسماء المطروح جوجلتها؟، أجاب: لا مانع من توجه ثلاثة أسماء من المرشحين الى جلسة الانتخاب، ومن يحصل على الأصوات التي تؤهله للوصول الى قصر بعبدا يكون الرئيس.
ووسط هذا المستوى من النكد السياسي، وصل الى بيروت أمس، وزير الدفاع الفرنسي سسيباستيان لوكورنو في زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل، حاملا معه رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تؤكد على ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في أسرع وقت، وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الإصلاحات تمهيدا لتوقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.
كما سيشرح الزائر الفرنسي، أسباب التوتر المستجد، على خط العلاقات الفرنسية - الإيرانية، والذي انعكس سلبا على الاستحقاقات الدستورية في لبنان، فضلا عن الرسالة التي نقلها الى المسؤولين اللبنانيين، متضمنة التحذير من تطورات مقبلة في المنطقة، خصوصا بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في إسرائيل، اذ تخشى فرنسا من تطورات غير محسوبة على الحدود الجنوبية للبنان.
وقد استقبل الوزير الفرنسي بأقل نسبة من التفاؤل في بيروت، اولا لأن أسباب الزيارة، هي لتفقد القوات الفرنسية العاملة مع قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل».
وثانيا لو كان في الأفق خير يرتجى، لكان الرئيس الفرنسي ماكرون هو ضيف لبنان كما كان يحكى، لا وزير دفاعه.
ويمضي الوزير الفرنسي ليلة رأس السنة، مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب، إضافة الى عقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون.
والى جانب إعلانه قضاء رأس السنة مع جنود بلاده في الجنوب، لفت قوله في تغريدة عبر«تويتر»، أنه سيزور أيضا مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث «تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاونا وثيقا».