قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن البورصات الخليجية أنهت تداولات 2022 على تراجع بنسبة 6.4% بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو خلال 2021، فيما بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية بنهاية 2022 نحو 3.9 تريليونات دولار، وبلغت السيولة المتدفقة إليها خلال العام نحو 686.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الأوراق المالية الخليجية ظلت متقلبة خلال العام الماضي، حيث قابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
وأوضح أن سوق النفط أثرت على البورصات الخليجية في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط، وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام.
كما تأثرت الأسواق أيضا بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت البورصة القطرية في صدارة البورصات المتراجعة خلال 2022، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1%، تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول) الذي خسر نسبة 7.1% من قيمته، ويعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب.
الأفضل خليجياً
من جهة أخرى، كانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيلها لمكاسب بنسبة 20.3%، تليها عمان والبحرين بارتفاعهما بنسبة 17.6% و5.5%، على التوالي.
كما شهدت أسواق الأسهم العالمية عاما هادئا في ظل تراجع أداء كافة الأسواق الرئيسية تقريبا، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 19.5%، مما يعكس تراجع معظم الأسواق الكبرى على مستوى العالم بمعدلات ثنائية الرقم.
كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما يقرب من نسبة 20% تقريبا خلال العام، بينما كان معدل تراجع الأسواق الناشئة أعمق ببلوغ خسائرها نسبة 22.4%. وتعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال العام، إذ فقد مؤشر ناسداك المركب ما يقارب ثلث قيمته.
تراجع الأسواق العالمية
بعد الوصول إلى ارتفاعات قياسية بنهاية العام 2021، سجلت أسواق الأسهم العالمية أول تراجعاتها منذ أربعة أعوام في العام 2022، مما يعكس التداعيات المنتشرة في كل أنحاء العالم، حيث استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تعزيز الرياح المعاكسة التي تواجه الشركات في كافة أنحاء العالم مما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود وما نتج عن ذلك من رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة مما هدد بدوره النمو الاقتصادي على المدى القريب.
وانخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 19.5% خلال العام، فيما يعتبر أكبر انخفاض يسجله منذ الأزمة المالية العالمية (2008) بعد أن شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية خسائر بمعدلات ثنائية الرقم. وأظهر المؤشر اتجاها ضعيفا منذ بداية العام، كما أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم وتيرة الخسائر، إلا انه خلال الربع الرابع من العام 2022، بدأ المؤشر يحقق بعض الانتعاش وسجل نموا بنسبة 9.4%، الأمر الذي ساهم في تعويض جزء من الخسائر المتتالية التي سجلها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
بورصة الكويت
قال تقرير «كامكو إنفست» إن بورصة الكويت بعد أن أنهت عام 2021 كإحدى أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أنهت مؤشر السوق العام تداولات العام 2022 عند مستوى 7.292.1 نقطة، بتحقيقه لمكاسب محدودة بنسبة 3.5%.
وجاء مؤشر السوق الأول، ذو القيمة السوقية الكبيرة، في صدارة المؤشرات الكويتية، بمكاسب بلغت نسبتها 6.2% خلال العام بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم المكونة له وعددها 11 سهما. من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الرئيسي، والذي يمثل بصفة رئيسية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفاضا بنسبة 4.9%.
بينما خسر مؤشر السوق الرئيسي 50، الأكثر سيولة، نسبة 6.4% من قيمته. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 47.1 مليار دينار بنهاية العام مقابل 42.0 مليار دينار بنهاية العام الماضي، أي بنمو بلغت نسبت
وعكس الأداء خلال العام تحسن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة.
من جهة أخرى، تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام 2022 ليصل إلى أحد أعلى المعدلات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما كان له أثر ايجابي على الجبهة المالية وساهم في تعزيز معنويات المستثمرين. إلا انه على الرغم من ذلك أدى الاعتماد على العائدات النفطية وتذبذب أسعار النفط خلال العام إلى زيادة تقلبات أداء السوق خلال العام. وعلى الصعيد الاقتصادي، ظل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير في الكويت، وهو الأمر الذي انعكس في هيئة رفع معدلات الفائدة في الكويت بوتيرة أقل، إذ تم رفعها من 1.50% إلى 3.50% مقابل رفعها بمستويات أعلى بكثير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
السوق السعودي
احتل مؤشر السوق السعودية (تاسي) المرتبة الثانية كأسوأ المؤشرات الخليجية أداء في العام 2022، إذ خسر نسبة 7.1% من قيمته، مسبوقا فقط بمؤشر سوق قطر الذي سجل انخفاضا بنسبة 8.1% هذا العام. وكان هذا أيضا أول انخفاض يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من الأداء الإيجابي الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر من 6.911.76 نقطة بنهاية العام 2015 إلى أن وصل إلى مستوى الذروة 13.820.35 نقطة بتاريخ 8 مايو 2022. وأدت الضغوط البيعية التي تعرضت لها البورصة السعودية خلال النصف الثاني من العام 2022 في دفع المؤشر العام للسوق نحو التراجع لينهي تداولات العام مغلقا عند مستوى 10.478.46 نقطة. واستحوذت السعودية على أكبر عدد من الأسهم المدرجة هذا العام، من خلال إدراج 17 سهما في السوق الرئيسية و19 سهما في السوق الموازية «نمو». ويعد سهم أمريكانا للمطاعم العالمية أكبر طرح عام أولي تشهده السعودية هذا العام وأول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية من خلال طرح 2.5 مليار سهم، أو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة.
أسواق الإمارات
كانت أبوظبي هي البورصة الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2022 بتسجيل مؤشر سوق أبوظبي العام لمكاسب بنسبة 20.3%. وأنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 10.211.09 نقاط بعد أن لامس مستوى قياسيا مغلقا عند 10.629.75 نقطة بتاريخ 11 نوفمبر 2022. كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 62.3% لتصل إلى 2.6 تريليون درهم إماراتي (702.6 مليار دولار أميركي) بدعم رئيسي من مجموعة من العوامل المختلفة التي تضمنت عمليات الإدراج الجديدة في البورصة خلال العام بالإضافة إلى تزايد أسعار الأسهم.
وبعد أن كان مؤشر سوق دبي المالي أحد أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021، شهد المؤشر عاما آخر من المكاسب في العام 2022. ووصلت المكاسب السنوية لسوق دبي المالي نسبة 4.4%، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة كأفضل الأسواق الخليجية أداء هذا العام. ولامس مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوياته لهذا العام في 05 مايو 2022 لكنه تراجع بنهاية العام لينهي تداولات العام مغلقا عند مستوى 3.336.07 نقاط.
بورصة قطر
بعد أربع سنوات متتالية من الأداء الإيجابي كأحد أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت بورصة قطر أعلى معدل تراجع على مستوى البورصات الخليجية في العام 2022، اذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 8.1% في العام 2022 وأنهى تداولات العام مغلقا عند مستوى 1.0681.1 نقطة. وبالمقارنة، تراجع أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بمستوى أقل قليلا، إذ بلغت خسائره 6.7%، ما يشير إلى ضعف واسع النطاق على مستوى السوق. وكان أداء المؤشرات القطاعية مائلا نحو القطاعات المتراجعة.
سوق البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين نموا سنويا للمرة الثانية على التوالي بارتفاعه بنسبة 5.5% في العام 2022 والتي أعقبت تسجيله لمعدل نمو جيد بنسبة 20.6% في العام 2021. وأنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 1.895.27 نقطة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة للبورصات الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022. وخلال العام، وصل المؤشر العام إلى أعلى مستوياته المسجلة على مدار 14 عاما خلال شهر مارس 2022، بوصوله إلى مستوى 2.122.51 نقطة، إلا أن التراجعات المتواصلة خلال الربع الثاني من العام 2022 دفعت المؤشر للتراجع إلى أدنى مستوياته خلال العام عند مستوى 1.806.3 نقاط بنهاية يونيو 2022.
سوق عمان
سجل المؤشر العام لسوق مسقط مكاسب للعام الثاني على التوالي وكان ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022، حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 17.6% خلال العام مقارنة بنمو أقل قليلا بنسبة 12.9% في العام 2021 وأنهى تداولات العام عند مستوى 4.857.4 نقطة متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة. وقفز المؤشر إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نحو خمس سنوات، إلا انه تراجع خلال جلسات التداول القليلة الماضية. وحدث هذا النمو خلال النصف الثاني من العام في الغالب. ه 12.3%، على خلفية الطرح العام الأولي لسهم شركة علي الغانم وأولاده وإدراجه في السوق.