محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن بناء وتطوير مجمعات البتروكيماويات الرئيسية اصبح يمثل أولوية للدول المنتجة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا، حيث من المقرر أن يدخل الجزء الأكبر من المشاريع المخطط لها مرحلة التنفيذ في عام 2023.
وأضافت المجلة انه بدافع الحاجة لاستخلاص القيمة المثلى من كل برميل نفط ومن كل قدم مكعبة من الغاز المنتج، فقد تولت الشركات المملوكة للدول في الشرق الأوسط انشاء مجمعات واسعة النطاق، لاسيما منشآت البتروكيماويات الكبرى على وجه الخصوص.
وساقت المجلة مثالا على ذلك من الجهود المذولة في الكويت على هذا الصعيد فقالت ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبك - تلقت نتائج دراسة جدوى لمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له، والذي شهد فترات من التوقف، علما ان مجموعة الأبحاث والاستشارات البريطانية وود ماكينزي هي التي أعدت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعروف أنها تمثل مراجعة شاملة لتوقعات السوق للمنتجات والمشتقات النفطية المكررة والبتروكيماويات على مدى 25 إلى 35 عاما قادمة.
واعتبرت المجلة المرحلتين الاولى والثانية من مجمع الزور للبتروكيماويات والتي تقدر قيمة كل منهما بنحو 4 مليارات دولار، من بين اكبر 5 مشاريع بتروكيماويات في منطقة مينا والتي وصلت مرحلة تأهيل الشركات وما قبل التنفيذ.
وتتعلق بعض توصيات الدراسة باتخاذ تدابير لحماية المنشأة في المستقبل من خلال تصميمها بحيث يمكن إضافة وحدات إضافية في مراحل لاحقة استجابة لظروف السوق المتغيرة.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يشهد المشروع مراجعات واسعة النطاق بسبب الدراسة الأخيرة، بل ان ثمة توقعات بأن تصدر كيبك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية دعوة لتقديم عطاءات على المشروع المقدرة قيمته بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023 على أقرب تقدير.
وأشارت المجلة الى ان المزايا الاجتماعية والاقتصادية لتوسيع سلاسل قيمة النفط والغاز من اجل تسهيل تطوير الصناعات غير النفطية حفزت كبار اللاعبين في المنطقة على الاستثمار في المزيد من مشاريع التكرير والبتروكيماويات الضخمة، جنبا الى جنب مع خلق فرص العمل للمواطنين.
وقدرت ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الاقليمية ان ثمة ما قيمته 250 مليار دولار من مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في مراحل ما قبل التنفيذ المختلفة في منطقة مينا، كما تظهر البيانات أيضا أن حجم المشاريع النهائية المخطط لها أكبر بمرتين ونصف من حجم المخططات الجاري تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
وتنشط باقي دول مجلس التعاون في تنفيذ مشاريع بتروكيماويات مماثلة.