أحبطت الأسهم الصينية المستثمرين للعام الثالث على التوالي، إلا أن ثروات المضاربين قد تشهد أخيرا بعض التحسن في عام 2023 إذا أدى إعادة فتح البلاد المفاجئ من «قيود كوفيد» في النهاية إلى انتعاش اقتصادي قوي.
وكان الركود في عام 2022 مصحوبا بتقلبات شديدة الارتفاع كانت الأسوأ منذ بدايتها في عام 1994، باستثناء الأزمة المالية العالمية في 2008، وبلغ إجمالي الخسائر من الأسهم المتداولة في البر الرئيسي وفي هونغ كونغ نحو 3.9 تريليونات دولار خلال العام الماضي.
لكن المحللين يرون أن عام 2023 سيكون عاما أفضل، خاصة بعد أن أعادت السلطات الانتعاش الاقتصادي كأولوية قصوى، وعززت الجهود لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر وأشارت إلى مزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة.
ومع ذلك، لن تكون رحلة سلسة، نظرا للتحديات من الخروج الفوضوي من سياسة «صفر كوفيد»، إلى التوترات العالقة بين الولايات المتحدة والصين والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
شهدت الأسهم الصينية انتعاشا ملحميا في نوفمبر، عندما بدأت بكين في تخفيف قيود كوفيد وزيادة الجهود لنزع فتيل مخاطر الديون بين مطوري العقارات. كما أدت علامات انخفاض العداء بين بكين وواشنطن إلى إشراق مزاج المستثمرين.
ودفع التفاؤل الاقتصادي المتجدد والتقييمات الجذابة عددا متزايدا من بنوك وول ستريت إلى أن تصبح أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم الصينية. وكانت مجموعة «كريدي سويس غروب»، من بين الأحدث التي انضمت إلى المنفتحين على الصين، وقالت، إن «الوقت قد حان» لتحويل الأسهم الصينية بصورة بناءة والارتقاء بها لتتفوق في الأداء من التقييمات الحيادية السابقة.