- البنك على أهبة الاستعداد لتسهيل التحول والتوازن بين تبني الابتكار ومواجهة المخاطر
- يستهدف نظاماً مالياً حيوياً وحماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي
علي إبراهيم
كشف بنك الكويت المركزي أن عملية تأسيس البنوك الرقمية في الكويت تخضع لعملية تقييم صارمة بناء على أفضل الممارسات العالمية للتأكد من عاملين رئيسيين الأول منهما يركز على جاهزية مقدم طلب الترخيص لبنك رقمي، عبر التحقق من كون مقدم الطلب قادرا ومؤهلا تماما من خلال معرفة مدى الخبرة والإمكانات والضمانات مثل وجود رأسمال كاف.
وذكر أن العامل الثاني يتمثل في القيمة السوقية المضافة والتي تدل على المنافع المختلفة التي تتراوح بين تعزيز المنافسة وتطوير خدمات مبتكرة وتلبية احتياجات الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وذلك دون تهديد استقرار النظام المصرفي.
وأشار «المركزي» في تقرير الاستقرار عن 2021 إلى أن العالم الرقمي يعتبر عالما نشطا يتصف بالتسارع ويتميز بوتيرة عالية من المعاملات، ويتعرض لفرص أكبر لحدوث اضطرابات أمنية ومن المتوقع أن تكون البنوك مستقبلا أكثر تمكنا رقميا وأكثر جهوزية لتوقع احتياجات عملائها، ومع هذه الفرص الجديدة قد يواجه الاستقرار المالي مخاطر وتهديدات مستجدة، ويقف «المركزي» على أهبة الاستعداد لتسهيل التحول وتحقيق التوازن بين تبني الابتكار ومواجهة المخاطر للوصول إلى نظام مالي حيوي ولحماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي.
وبين «المركزي» أن تقييمه لعمليات الترخيص لبنوك رقمية يتناول 7 جوانب تركز على المساهمين وخطط العمل والمؤشرات المالية وإدارة المخاطر، وتأتي الجوانب التي تخضع للتقييم كما يلي:
1- السجل التاريخي للمساهمين: وتتضمن عملية التقييم في هذا الجانب هيكل المساهمين وتاريخهم، بالإضافة إلى المعلومات المالية الخاصة بالمساهمين الرئيسيين.
2- خطة للعمل والقيمة المفترضة: وينظر خلال تقييم هذا الجانب إلى الاستراتيجية العامة وأفرع الأعمال الرئيسية، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية وجدوى نموذج الأعمال، والقيمة المضافة للسوق.
3- كفاية رأس المال والتنبؤات المالية: وينظر في هذا الجانب إلى التنبؤات المالية وخطة رأس المال وخطة السيولة وتقارير المحاسبين الخارجيين.
4- قدرات أفراد المؤسسة: إذ يتم تقييم كل من مجلس الإدارة، إلى جانب دور الإدارة بالإضافة إلى خطط التوظيف.
5- التكنولوجيا واستمرارية الأعمال: ويتم خلالها تقييم حوكمة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات، وهندسة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومرونتها والتعافي المستمر واستمرارية الأعمال بالإضافة إلى تقارير خبراء خارجيين في هذا الشأن، وتقييم الاستعانة بمصادر خارجية.
6- إدارة المخاطر: ويتم خلالها تقييم تنظيم المخاطر والحوكمة، بالإضافة إلى ثقافة المخاطرة والرغبة فيها، والإطارات الخاصة بالمخاطر مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامن السيبراني.
7- خطة الخروج: ويتم خلالها تقييم استراتيجية الخروج والحوكمة والمراقبة الحثيثة، وكذلك التواصل المناسب وإشراك أصحاب المصلحة.
وأكد «المركزي» أنه يسعى إلى تعزيز ودعم التحول الرقمي محليا ويدرك أهمية تقييم تلك المعايير لمعرفة التحديات المستقبلية، مبينا أن الخطوة الأولى نحو التحول الرقمي السلس تتمثل في تعزيز القدرات الرقابية والأساليب الداخلية من خلال تبني الأدوات المناسبة لتطبيق التحول الرقمي داخل «المركزي» الذي يقوم حاليا بتطوير قدرات الموظفين والتركيز على تطوير الفريق الفني الداخلي إلى جانب القطاع المصرفي المحلي من خلال برامج لإثراء المعرفة واستخدام أحدث الأدوات.
وفي السياق ذاته، يرى «المركزي» أن العصر الحالي يغلب عليه الابتكار المستمر وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وارتفاع مستوى توقعات العملاء، ما يبدو معه أنه لا مناص من التحول إلى الخدمات الرقمية للمحافظة على المنافسة في الصناعة المصرفية، الأمر الذي يخلق العديد من الفرص على جوانب مختلفة كما يلي:
1- تقليل التكاليف.
2- خلق فرص وظيفية جديدة.
3- تعزيز الأمن السيبراني.
4- تحليل آني للبيانات للتنبؤ باحتياجات العملاء.
5- زيادة فرص التعاون مع شركات التقنيات المالية.
129.5 مليون دينار تكاليف تشغيل فروع البنوك
كشف «المركزي» أن إجمالي التكلفة السنوية لتشغيل جميع فروع البنوك المحلية تقدر بنحو 129.5 مليون دينار، في حين تبلغ التكلفة السنوية لصيانة المنصات الرقمية 12.4 مليون دينار مما يقتضي ضمنيا تخفيض تكاليف القطاع المصرفي بنحو 117.1 مليون دينار سنويا، إذا ما قررت البنوك المحلية الاعتماد الكامل على المنصات الرقمية.
تراجع مكالمات مراكز الاتصال
ذكر «المركزي» أنه بات ملحوظا تراجع الاعتماد على التفاعل البشري للقيام بالخدمات المصرفية عبر مراكز الاتصال، حيث تراجع النمو في المكالمات التي تتطلب تواجد مشغل أو عنصر بشري، متوقعا أن ينخفض هذا النمو في المستقبل ليتبعه تراجع في التكلفة وارتفاع في مستوى الكفاءة، إذ تفاقمت هذه الآثار مع جائحة كورونا وأجبرت شرائح من المستهلكين على استخدام الخدمات الرقمية.
تقليص العمالة وخفض الفروع
قال بنك الكويت المركزي «لا يخلو التحول العالمي إلى الرقمنة من المخاطر، حيث بدأت البنوك في تقليص حجم عمالتها وخفض عدد فروعها وتوقف الحاجة إلى بعض الأدوار التي يقوم بها الموظفون، بينما يتطلب تطوير البنية التحتية التكنولوجية ضخ استثمارات كبيرة في فرق التقنية وتحديث ضوابط الأمن والصيانة لمواكبة التطورات التقنية السريعة، ونظرا لكون العالم الرقمي حديثا نسبيا ومتغيرا باستمرار قد يكون من الصعب العثور على موارد بشرية ذات خبرة مناسبة».