القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د.حنفي جبالى، 3 تشريعات جديدة تدعم الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يناقش أولا تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة ـ الإسكندرية.
وقالت اللجنة في تقريرها «سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفي إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواة بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، فقد بدأت وزارة النقل في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص في إطار الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم تلك المشاركة والتي أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية 55 ـ 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)».
ومن المقرر أيضا ان يناقش المجلس تقريرا للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وأضاف التقرير: استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على إيرادات موانئ بحرية كسنغافورة، وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.