وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن قرار إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، وإلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن مبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ونص السؤالان على ما يلي:
وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:
لما كان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 16 لسنة 2016 المنظم للعمل التعاوني نص في المادة 55 على إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف تفصيلي موضحا فيه قيمة المبالغ السنوية المحصلة وفق النسبة المشار إليها بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات التعاونية لصالح كل محافظة على حدة منذ سنة 2016 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 ـ ما أوجه صرف تلك المبالغ؟
3 ـ كشف موضحا فيه الفعاليات والأنشطة التي نفذتها المحافظات خلال السنوات منذ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال، على أن تكون الفعاليات والأنشطة مصنفة لكل سنة على حدة، مع تزويدي بالمستندات الدالة ـ إن وجدت.
4 ـ هل يستفيد المحافظ من المبلغ أو جزء منه بصفة شخصية؟
وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل المبنى الحالي للجهاز المركزي للمناقصات العامة مملوك للدولة أم مؤجر؟
2 ـ هل المبنى الحالي للجهاز يتناسب وطبيعة عمل الجهاز ويغطي احتياج موظفيه؟
3 ـ هل خصص مبنى جديد للجهاز يتناسب وطبيعة عمل الجهاز وتزايد أعداد الموظفين؟