وجّه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن نتائج الجمعية العمومية لشركة ريم العقارية، ونص السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بنتائج الجمعية العمومية لشركة ريم العقارية في تاريخ 2022/5/31، ووفقا لما هو معلن في بورصة الكويت (إفصاح) وتقرير ديوان المحاسبة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب التصويت بعدم الموافقة على أعمال التدقيق الجنائي واتخاذ موقف مغاير لتصويت القصر وبقية المساهمين؟
2- هل توجد توصيات بالقيام بأعمال التدقيق الجنائي؟
3- هل ناقش أعضاء لجنة التدقيق لدى الأمانة العامة للأوقاف موضوع التدقيق الجنائي؟
4- منذ صدور قرار هيئة أسواق المال (مجلس التأديب) في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/6 في المخالفة المقيدة برقم (38/2019 مجلس تأديب) (11/2019 شكوى)، ما الإجراءات التي اتخذت؟ وما الإدارات واللجان التي عرض الموضوع عليها؟
5- كم تبلغ قيمة الخسائر المحققة من بيع استثمارات مالية/ مساهمات انخفضت أكثر من 50% أثناء شغل ممثلي الأمانة العامة للأوقاف لعضوية مجلس إدارتها؟ وهل الأشخاص نفسهم يشغلون عضوية مجلس إدارة حاليا أو مناصب قيادية للفقرة من عام 2014 حتى تاريخه؟
6- هل عرض مشروع عقد استحواذ/ اندماج بيت التمويل على الإدارات واللجان المعنية قبل انعقاد الجمعية العمومية بحسب الإجراءات المعمول بها؟
7- ما المستندات الخاصة بمشروع عقد استحواذ/ اندماج بيت التمويل التي اطلعـت عليهــا الإدارات واللجان المعنية؟