- مقرر اللجنة محمد الحويلة: نسعى لاستحداث برامج تعليمية خاصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والوظيفة لتشجيع ومساندة الطلبة
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها أمس على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50%، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الزيادة تشمل جميع المبتعثين من 17 جهة تشمل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والمؤسسات الأكاديمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث وكل من يبتعث سواء من التعليم العالي مباشرة أو من المؤسسات الأكاديمية أو ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف المطر أن اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الخميس المقبل زيادة المخصصات المالية للطلبة داخل الكويت سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، مبينا أن هناك 4 اقتراحات بزيادة هذه المخصصات بنسبة 50% أيضا لتصبح 300 دينار بدلا من 200 دينار.
وأفاد بأن اللجنة بحثت موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة ورأت ضرورة خلق توازن ما بين حق المواطن الدستوري في التعليم وضمان جودة التعليم الذي يحصل عليه وعدم مصادرة حقه في استكمال دراسته.
وبين أن اللجنة منحت وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية مهلة 6 أسابيع لتقديم تصوراتهم بشأن الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية الداخلية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة لاستحداث برامج وتخصصات سواء دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم تتناسب وظروفهم الوظيفية.
وأضاف إن اللجنة منحت أيضا مهلة 6 أسابيع لتقديم تصورات عن إمكانية إيجاد برامج تعليمية للابتعاث في الخارج خصوصا في الدول العربية عن طريق الانتساب للطلبة الموظفين بشكل جزئي.
وشدد على أن الهدف من هذا التعاون ضمان جودة التعليم ومنح المواطن حقه في استكمال الدراسة.
ولفت المطر إلى أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب لإنشاء محفظة طالب العلم برأسمال 200 مليون دينار تتيح للطالب الحصول على قرض حسن لاستكمال دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
من جانبه، قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د.محمد الحويلة إن اللجنة انتهت اليوم بعد مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة إلى منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتهم حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية.
وأوضح الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن النقاش حول الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي د.حمد العدواني ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان وقيادات التعليم العالي والديوان، كان موسعا وإيجابيا، حيث أبدى الوزير تفهما للرغبة النيابية في السماح بالجمع ما بين الدراسة والعمل في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد الحويلة أهمية تشجيع ومساندة الطلبة، وخاصة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج بإزالة القرارات التي تمثل حاجزا وعائقا أمام استكمال دراستهم الجامعية باعتباره حقا دستوريا لكل من يرغب في تطوير مهاراته وقدراته.
وأوضح أن إزالة تلك القرارات تسهم في الارتقاء بمستوى العاملين مهنيا ويزيد من إنتاجيتهم ويحقق أهداف المؤسسات والجهات التي يعملون بها.
وقال الحويلة إن الحكومة طلبت مهلة حتى يتم إعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، مشددا على أهمية توفير برامج تعليمية مرنه لتناسب ظروف العاملين في الجهات الحكومية.
واقترح أن تضم تلك البرامج المرنة الدراسة المسائية أو المحاضرات في عطلة الأسبوع أو من خلال التعليم الجزئي لخلق آفاق أوسع لكل من يرغب باستكمال دراسته.
وذكر أن اللجنة بانتظار تقديم التصور الحكومي لمناقشته بشكل أشمل وأوسع لضمان خروج قانون يلبي حاجة المستفيدين منه، معربا عن استغرابه بتأخر الحكومة في تمكين الطلبة العاملين من الجمع بين الدراسة والوظيفة طوال السنوات الماضية.
وأكد أهمية أن يتم ذلك وفقا لمعايير أكاديمية تضمن الجودة التعليمية والأكاديمية سواء في داخل الكويت أو الإيفاد للخارج، أملا في تعاون الحكومة في هذا الجانب حتى يتم إعداد تقرير حول هذه المقترحات النيابية الدافعة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير الدعم المناسب لهم.