بيروت ـ أحمد عزالدين
أكد رئيس هيئة الشراء العام (مديرية المناقصات سابقا) جان العلية أن هناك مخالفات متكررة في وزارة الطاقة تصلح لأن تكون جرائم جنائية، مشيرا الى أن الهيئة لا تستهدف أي وزارة وهي ترد أي مشروع مخالف لكل الوزارات، لكن المشكلة في وزارة الطاقة «أهل العتمة».
وقال العلية في مؤتمر صحافي عقده على خلفية سجال مع وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني و«التيار الحر» الذي تنتمي اليه حول بواخر النفط الراسية دون فتح اعتمادات لتفريغها، ان تحميل الخزينة غرامة التأخير 18 ألف دولار عن كل يوم لا يجوز أن تدفع من المال العام.
واضاف: مناقصات الفيول الأخيرة أصبحت تتم في وزارة الطاقة حسب القانون الجديد، وهيئة المناقصات تراقب. هناك نهج لا يريد اطلاق المناقصة من خلال وضع العراقيل في وجهها، سواء من خلال التوقيت او مهل الدفع، وعرض لعقود استيراد للمحروقات جرت خلالها مخالفات للأصول القانونية.
وقال، هناك مخالفات متكررة تصلح لأن تكون جرائم جنائية تحتاج الى تحقيق. وان هيئة الشراء العام لا تستهدف اي وزارة، وأنا أنتمي الى فريق اسمه الوطن لبنان، وهذا سبب خلافهم معي لأن نهجهم «لبنان الحصص» ومن ينتمي الى فريق محاصصة يتهم الآخرين بذلك، وان هيئة الشراء العام ترد اي مشروع مخالف للاصول لكل الوزارات ليتم تصحيح الخطأ باستثناء وزارة الطاقة. ولا مشكلة لي مع هذه الوزارة، بل هم من افتعلوا مشكلة لأنهم لا يريدون الشفافية. وهم «أهل العتمة».
وختم: يجب التدقيق في كل الصفقات العمومية لمعرفة المستفيد، والتحقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي.
وكانت الوزيرة السابقة ندى البستاني قالت، طالبنا بتدقيق جنائي بوزارة الطاقة، وان حسابات الوزارة موجودة في مصرف لبنان ووزارة المالية ونطالب بالتدقيق الجنائي هناك. وسألت عن بواخر البحر ومن يتحمل المسؤولية عن الغرامات؟