نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال المتظاهر محمد المنصوري لوكالة «رويترز»: «منذ انطلاق ثورة تشرين العظيمة قلنا كلا للطبقة السياسية الفاسدة التي ما جنينا منها إلا الشؤم والخراب والقتل وسفك الدماء، اليوم اقتطعنا جزءا من مطلبنا هذا وهو تخفيض سعر الدولار، حيث إن ارتفاع سعر الدولار أضر بالمواطن العراقي وأضر بشريحة الفقراء، وحسب إحصائية وزارة العمل الجدلية (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) أقولها جدلية إنه أكثر من 42% بطالة في العراق، هذه الشريحة ايضا تأذت وخدشت بسبب أن سعر الدولار ارتفع».
وتسببت تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة في حدوث موجات من التضخم ضربت السوق بشدة.
وذكر عبدالله جبر، وهو صاحب متجر، «صعود الدولار عمل شللا بالسوق، يعني السوق ليس به حركة إقبال من المواطنين، ماكو حركة، يجي المتبضع (المواطن) للسوق يجد الأسعار مفاجأة، الأسعار غالية يوم عن يوم، يعني المواطن يترجى نزول الدولار، الدولار وصل 160 وحاليا 156 إلى 155 ألف دينار عراقي، الأسعار ترتفع خمس او ست مرات وهي أصلا من قبل مرتفعة، يعني يأتي المتبضع للسوق يجدها أسعارها غالية».
بدوره، قال مواطن عراقي آخر يدعى أبو زهراء «نلزم أيدينا (نقتصد) مومثل قبل، بدل ما ناخذ كيلو أو كيلوين ناخذ نصف كيلو أو ثلاث أرباع الكيلو أو كيلو، ماكو شي رخيص أو بقي على سعره، كل شي تغير، الأسعار كلها يوم عن يوم تزداد سوءا نحو الأسوأ وليس الأحسن».
وذكر موظف حكومي يدعى علي «يعني المصرف صار ما نستطيع والله بصعوبة ماشيين.. 15 من الشهر يخلص الراتب، اللحم ازداد تشوف هذا سوق الشورجة هذا نصف كيلو حليب أخذت كان 4 آلاف دينار وحاليا اصبح 6 آلاف.. وهاي الحلويات الكيلو 12 ألف و15 ما نقدر يعني تأثرنا كثير بالدولار».
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي كوفيند شرواني أن أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تساهم بحصة كبيرة في بيع العملة.
وأضاف شرواني «السبب الأول هو صدور عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية كانت تستأثر بحصة كبيرة من نافذة بيع العملة، الأمر الثاني البنك المركزي العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، يبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية، الأمر الثالث هو وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة ويخزنونها إلى فترات أخرى».