- 12.65 ألف مقترض متعثرون في سداد مديونياتهم.. بنسبة 2.3% من إجمالي المواطنين و97.5% نسبة الانتظام بالسداد
كشف بنك الكويت المركزي عن أن عدد الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة (من جميع الجهات الدائنة، البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل) بلغ نحو 550.19 ألف مقترض، مشيرا إلى أن محفظة القروض المقدمة للمواطنين بلغ إجماليها 14.7 مليار دينار، حيث تقسم على 13 مليار دينار قروضا إسكانية، و1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية.
وقــــال «المركــــزي» ان نسبة العملاء المتعثرين من المواطنين في سداد تلك القروض تبلغ نحو 2.3% من إجمالي أعداد المقترضين، أي ما يعادل نحو 12.65 ألف مقترض.
وأشار البنك إلى أن درجة الانتظام في سداد القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5% من إجمالي قيمة القروض/ التمويل، موضحا ان الانتظام في المحفظة تعكسه بوضوح درجة الانتظام العالية والتي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي، والتي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وانطلاقا من اهتمام «المركزي»، وبشكل محدد ما يتعلق بأسس وقواعد منح هذه النوعية من القروض/ التمويل.
وأوضح البنك أن ما يعزز درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة، الإجراءات التي وضعها البنك المركزي بشأن التدقيق الخارجي المستقل على إجمالي المحفظة بنسبة 100%، لافتا إلى أنه بمقتضى ذلك تكون هناك عملية فحص مستمرة من قبل مدققي حسابات خارجيين مستقلين لجميع القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني، بالإضافة إلى ما يقوم به «المركزي» من رقابة على هذه المحفظة، وهي رقابة مكتبية ورقابة ميدانية من خلال التفتيش الميداني للتحقق من مدى الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص.
ويولي بنك الكويت المركزي أهمية خاصة بالقـــــروض وعمليـــات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية في ضوء اتصال هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل، وبالتالي أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وقال «المركزي» إن درجة الشفافية العالية في منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، والتي تشكل المدخل الأساسي لعدم إثقال كاهل المقترض والمحافظة على درجة انتظام عالية لهذه المحفظة، ظلت مستمرة وترسخت بشكل واضح أيضا في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في نوفمبر 2018 بشأن «قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانيـة وإصــــدار البطاقات الائتمانية».
وفيما يخص أنواع القروض وعمليات التمويل الشخصي مقابل صافي الراتب الشهري، فقد قصرت التعليمات الصادرة في نوفمبر 2018 ما يمنح من قروض وعمليات تمويل لأشخاص طبيعيين على القروض وعمليات التمويل الشخـصـي للأغــــراض الاستهلاكية والإسكانية، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب العميل.
أنواع القروض الشخصية
استعرض بنك الكويت المركزي واقع التسهيلات الشخصية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والاستثماري، حيث أوضح انه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض/ التمويل الاستهلاكي الذي يمنح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار، ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
وأضاف أنه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض/ التمويل الإسكاني الذي يمنح للعميل الواحد 70 ألف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة، وبهذا يكون الحد الأقصى لما يمكن ان يحصل عليه العميل من قروض/ تمويل استهلاكي وإسكاني 95 ألف دينار، ولضمان عدم إثقال كاهل المقترضين فقد اشترطت التعليمات ألا تتجاوز نسبة جميع الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30 للمتقاعدين.
جدير بالذكر، أن التسهيلات الاستهلاكية، هي عبارة قرض/ تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، أما التسهيلات الإسكانية، فهي قرض/ تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
.. وهذه معدلات الفائدة
ذكر بنك الكويت المركزي أن الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الشخصية لا يزيد على 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي ولا يجوز خصم الفائدة مقدما لأي من القروض المذكورة.
ويطبق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية وفقا لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض على أن تتضمن العقود المبرمة مع العملاء في هذا الخصوص بندا ينص على قيام الجهة المانحة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل 5 سنوات خلال أجل القرض، بحيث يعدل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل 5 سنوات من أجل القرض الإسكاني (يتم التعديل ابتداء من القسط رقم 61 ثم القسط رقم 121) وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة المطبق قبل التغيير.