كان الله في عون ديرتنا العزيزة، فلو تصورنا جدلا أن هناك آلاف الأشخاص من 160 جنسية تقريبا يتحركون يوميا على مدار الساعة على طرقنا وشوارعنا بوسائل نقل متعددة الأنواع والأحجام يكون بينها المواطنون من أهل الديرة أشبه بجالية متواضعة أبرزها شباب ورجال من متوسطي الأعمار وبعض كبار السن من الذين يشكلون نسيج أهل الكويت الصافي.
تكون لكل جالية بعدد جناسي وافديها طقوس وسياسات بقيادة مركبات تخصها تتعثر أحيانا سلوكياتهم بضوابط وطبيعة الطرقات في بلادهم والتي تربك حركة المرور في دولتنا، فمهما تعددت القوانين بالثواب للملتزمين والعقاب للمخالفين، كما اجتهدت الإدارات المعنية بالمرور أخيرا للتعامل بحزم وتفعيل قوانينها للضبط والربط وتفعيل القرارات رغم اختلاف جنسيات الوافدين ودولهم وثقافة أهلها مروريا، إذ تبرز ملامح قيادة بعض السائقين للمتابع لهم نوعية جنسياتهم الآسيوية والأفريقية والأوروبية وغيرها من خلال تحرك مركباتهم عبر طرقنا متحملة ذلك تراكميا!
ناهيك عن قيادات شبابنا من الجنسين، وفئات الأعمار المتحركة عبر طرقنا والتي ترصدها العين المجردة سواء التزاما أو مخالفات جسيمة تتعمدها فئات جاهلة بتحدي القوانين وحتى الأعراف والوقوف بمواقف المعاقين وكبار السن في المولات والجمعيات والمستشفيات والمراكز الطبية، والجمعيات التعاونية، وأمام المدارس، والمساجد والمراكز التجارية، والمواقع الترفيهية والرياضية وغيرها من الأماكن المختلفة التي تقصدها هذه الفئات، رغم وجود اللوحات الارشادية البارزة للجميع والتي لا يلتزم بها إلا ذوو الذوق الرفيع تقديرا لحالاتها المرعية!
من كل ذلك الطرح والشرح وتزامنا مع القرارات المرورية الأخيرة، نتمنى أن تعود هيبة الطريق كما هو معهود ضبطا وربطا لتفعيلها بالشكل المطلوب ووفق روح القانون.
والمطلوب أن تكون القاعدة بوجود مكافأة مرورية مالية ونقاط مرعية، بديلا عن المخالفات وعقاب مرتكبيها، وتحية عسكرية مرورية لفرسان الداخلية والجهات المعنية لو تم تطبيقها كما يراد لها من بعض جماهير الوفادة والمخلصين من المواطنين.
والله ولي الصالحين للعمل والأمل في تفعيل القوانين للمصلحة العامة.