بيروت - أحمد عزالدين
أقرت اللجان النيابية مادتين من مشروع «الكابيتال كونترول» على ان تتابع البحث الاسبوع المقبل.
فيما اصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن بالموازنة ففسر بعض المواد وأبطل اخرى.
وعقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة امس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال المالية يوسف الخليل والعدل هنري خوري والأعضاء النواب لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وقال بوصعب بعد الاجتماع «تابعنا درس مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وفق الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري وكان النقاش مهما، وأقررنا المادتين الخامسة والسادسة من المشروع».
وأضاف «جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد أجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة».
وقال: «لا نعرف من يكلف ليتكلم ضد المودعين، هناك أشخاص لديهم أجندات مختلفة. اليوم كان هناك ما يسمى «صيرفة» ونحن لا نريد أن نشرع «صيرفة» أو غيرها، وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقا لقانون النقد والتسليف،» مضيفا: «أما المادة السادسة فتتعلق بالسحب، وبدلا من أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى أي أن يسحب المواطن بالحد الأدنى 800 دولار اميركي، وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين من أجل أن نتدرج بالمبلغ».
ورأى بوصعب أن «الأمر يتطلب خطة متكاملة، من التوازن المالي إلى هيكلة المصارف»، لافتا إلى أن «لجنة المال ستبدأ بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر، وهذه القوانين تشكل خشبة الخلاص لاقتصاد لبنان، والمهم أن ننتخب رئيسا وتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن».
وقال: «هذه خارطة طريق تعطي الأمل، وشركة (توتال) تحاول جديا ان تبدأ عملها، ولدي أمل أن هناك مخرجا في لبنان، فهناك من لديه الأفكار والدولة تملك الكثير من المرافق والعقارات، وعندما نقيم موجودات الدولة نقيمها على هذا الأساس. هناك أمل بالخروج من الأزمة».
من جهة ثانية، اصدر المجلس الدستوري قراره بالطعن المقدم من «نواب التغيير» وآخرين بالموازنة، ففسر بعض المواد المطلوب الطعن بها وابطل ثلاثة مواد، معتبرا انه لا علاقة لها بالموازنة، وتتعلق بقانون الشراء العام، وتمديد المهل حول بيع الاراضي، والبند المتعلق بالمخاتير.
وقال رئيس المجلس الدستور القاضي طانيوس مشلب: فيما يتعلق بعدم وجود «قطع حساب» مرفق بالموازنة، فإن بلدنا ليس في وضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب قطع حساب في الموازنة لذا لم نأخذ بهذا الطلب.
وفسرنا بعض المواد ومنها تحديد سعر محدد للصرف، ورسم الدخول والخروج من المطار، وضريبة الدخل. وقال تعاطينا مع الامر على «قاعدة الكحل احلى من العمى» وقراراتنا ملزمة ولا تخضع لأي شروط.