عبدالكريم العبدالله
أصدرت الجمعية الصيدلية الكويتية توضيحا بشأن ما تم تداوله عن عدم شمول الصيادلة بالقرار الوزاري 155/2022 المعني بصرف بدل الخفارة والتدريب أثناء الإجازات الدورية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها. وقالت الجمعية إن مهنة الصيدلة تخصصية قائمة بذاتها كما أقرها دليل الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية وينظمها قانونا خاصا بها وهو 28/1996 بشأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، فهي لا تعتبر مهنة مساعدة لمهنة الطب، وبذلك لا يمكن إضافتها لقانون 70/2022 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والذي خول وزير الصحة في مادته 80 ممارسة كل الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، وهذا ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في جوابها بعدم جواز إصدار قرار بإضافة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها إلى المهن المساعدة لمهنة الطب.
وأكدت على إيمان الجمعية باستحقاق الصيادلة لميزة عدم خصم بدل الخفارة والتدريب أثناء تمتعهم بالإجازات الدورية أسوة بزملائهم ممارسي المهن الطبية الأخرى، حيث تمت دراسة عدة مقترحات لحل القصور التشريعي في هذا الشأن، والتي منها طلب استثناء من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لصرف بدل الخفارة للصيادلة أثناء تمتعهم بإجازة دورية أسوة بزملائهم مزاولي المهن الطبية الأخرى ـ إضافة مادة جديدة إلى قانون الصيدلة رقم 28/1996 تخول وزير الصحة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة ـ إدراج مادة في المشروع المقترح من الجمعية الصيدلية الكويتية لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة كل الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة.
وبينت انه حرصا من الجمعية الصيدلية الكويتية على حفظ حقوق الصيادلة والمطالبة بالمزيد من المكتسبات، فقد تم إدراج مادة في المشروع المقترح من الجمعية الصيدلية الكويتية لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة كل الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، كما تمت مخاطبة وزير الصحة لمخاطبة مجلس الخدمة المدنية بصفة الاستعجال والمطالبة بإقرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للصيادلة وفني الصيدلة أثناء الإجازة الدورية.
وذكرت ان الجمعية اجتمعت مع وزير الصحة وناقشت تبعات القرار 155/2022 على الصيادلة وأبدى الوزير تفهمه وأقر باستحقاق الصيادلة لهذا المطلب أسوة بزملائهم في المهن الطبية الأخرى، ووعد بمناقشة الموضوع وإقرار ميزة عدم خصم بدلي الخفارة والتدريب في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، مشيرة إلى مخاطبة «الخدمة المدنية» لمناقشة كوادر واستحقاقات الصيادلة بما فيها استثنائهم من خصم بدلي الخفارة والتدريب أثناء الإجازة الدورية.