- الحكومة والبنك المركزي تقاعسا في مراقبة البنوك ومنحها أنواعاً من القروض للمواطنين و القرض الإسكاني الذي تبلغ قيمته 70 ألف دينار هل تمنحه البنوك لمن يريد من دون اشتراط البناء؟
أكد النائب فيصل الكندري رفضه إعادة القوانين التي وافقت عليها لجنة الشؤون المالية والخاصة بشراء قروض المواطنين ورفع المعاشات التقاعدية إلى اللجنة مرة أخرى سواء للدراسة أو لأي سبب آخر.
وطالب الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بالتصويت في الجلسة المقبلة على المداولتين لهذه القوانين، مبينا أن طلب الحكومة مزيدا من الدراسة يعتبر وأدا لهذه القوانين.
وقال الكندري إن جلسة 10 يناير المقبلة ستكون مفصلية مؤكدا رفضه أي تسويف أو مماطلة أو عقد أي صفقات ما بين الحكومة وبعض النواب.
وأضاف الكندري إن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام بخصوص قضية القروض فيه لبس ومغلوط مشيرا إلى أن القانون المقدم يقضي بشراء القروض وليس إسقاطها.
وبين أن الدولة ستقوم بشراء أصل الدين من البنوك وتسقط الفوائد عن المواطنين ثم تخصم بدل المعيشة الذي تدفعه الحكومة للمواطنين وقيمته 120 دينارا مقابل أصل الدين، وبالتالي أصل الدين سيعود إلى الدولة.
وأوضح أن الأرقام المتداولة بأن القروض تبلغ 14.6 مليار دينار غير صحيحة لأن القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية الواردة في القانون لا تتجاوز الملياري دينار.
وشدد الكندري على أن الجلسة المقبلة هي جلسة مفصلية مضيفا «إما أن نكون نوابا نمثل الأمة وصريحين وواضحين أمام قانون شراء مديونيات المواطنين أو غير ذلك من خلال التصويتات التي ستبين في الجلسة أو لنجلس في بيوتنا أفضل».
ولفت الكندري إلى أن طلب الحكومة المزيد من الدراسة يعني وأد القانون من خلال إرجاعه و«قبره» في اللجنة.
وأضاف: إن التسويف باستخدام المصطلحات والطعن في تصريحات الزملاء من النواب الذين هم مع الشعب الكويتي وشراء مديونياتهم أصبح اليوم إبراء ذمة، وإن الجلسة المقبلة ستكشف من مع الشعب ومن مع الكرسي.
وقال الكندري: بخصوص الاجتماع الذي تم بين الحكومة والمجلس فإن رئيس الحكومة قال في بداية الاجتماع «قد تكون هذه آخر مرة أقعد معاكم» مشيرا إلى أننا نفهم هذا الأمر سياسيا وإنه يعتبر تهديدا بالحل ومن يقول إنه لم يكن هناك تهديد بالحل فهذا غير صحيح.
وقال «الحل لن يخيفنا يا أخ سمو الرئيس فلديك ورقتك وقلمك وارفع عدم التعاون إذا كنا اليوم متمسكين برفع المعاناة عن الشعب الكويتي فلا يهمنا وأهلا وسهلا بأي إجراء لحل مجلس الأمة».
وكشف الكندري عن أن رئيس مجلس الوزراء تطرق أيضا خلال الاجتماع إلى كثرة الأسئلة البرلمانية للوزراء، وبين الكندري أن هذا حق دستوري للنواب وبالعدد الذي نريده خصوصا أن بعض هذه الأسئلة تفيد الوزراء وتكشف لهم عن بعض الحقائق، بالإضافة إلى أنه طلب أيضا أن يكون للقوانين الشعبية المزيد من الوقت للدراسة.
وأفاد الكندري أن أعضاء اللجنة المالية هم على قدر من الكفاءة النيابية وعلى قدر المسؤولية ورفعوا التقرير إلى مجلس الأمة مطالبا النواب بالتصويت على كل القوانين في المداولتين وهي قانون شراء المديونيات وقانون المتقاعدين وقانون إلغاء الفوائد غير القانونية.
ولفت الكندري إلى أن الحكومة كانت كريمة مع التجار في السابق ولم تقل لهم إنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة في أزمة المناخ التي كلفت مليارات الدنانير علي الدولة لـ 110 تجار فقط، كما لم تقل إنها تحتاج إلى وقت في الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 عندما دعمت البنوك بمئات الملايين.
ونوه كذلك إلى «الهبات الخارجية أو الدعم بالمليارات لبنوك بعض الدول من دون فوائد أو بفوائد قليلة، بينما عندما وصل الأمر إلى الشعب الكويتي تقولون «نحتاج إلى وقت لمزيد من الدراسة».
وبين الكندري أن دول الخليج أسقطت قروض مواطنيها مرات عدة ولم نر هذه الدول تتعذر بعدم وجود ميزانيات بل بالعكس فإن جميع هذه الدول تطورت وقامت بتنفيذ مشاريع حيوية واستثمارات كثيرة ولم تتذرع بشيء.
وتساءل الكندري «نريد أن نعرف اليوم من الذي يقوم بالتأزيم، هل نحن لأننا نطالب بمساعدة الشعب الكويتي الذين قاموا بأخذ القروض نتيجة حاجتهم الماسة».
ولفت الكندري إلى أن الحكومة والبنك المركزي تقاعسوا في مراقبة البنوك ومنحها أنواعا من القروض للمواطنين، مشيرا إلى أن القرض الإسكاني الذي تبلغ قيمته 70 ألف دينار «هل تمنحه البنوك لمن يريد من دون اشتراط البناء».
وختم الكندري «لا يعتقد الشعب الكويتي أن المجلس أو الكرسي أعز لدي من الشعب الكويتي».