وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن بنك الكويت الصناعي، ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة».
وتهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به، والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني بما في ذلك تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية وتنويع مصادر الدخل القومي ودعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي، إضافة إلى غيرها من الأهداف التي نص عليها القانون.
ونص القانون سالف الذكر على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وتشكيله برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.
2- ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك)، ووزارة النفط، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة (على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص).
3- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام.
4- أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية، ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
لذا يرجــى إفادتــي وتزويدي بالآتي:
1- هل أعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المرسوم الصادر بتعيين مجلس إدارة الهيئة والسيرة الذاتية لجميع الأعضاء، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخه؟
2- ما آخر تشكيل لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المرسوم الصادر بتعيين مجلس الإدارة المذكور، والسيرة الذاتية لجميع الأعضاء.