محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط تتطلع نحو زيادة ترسيات المشاريع في عام 2023 لاسيما ان سوق المشاريع الإقليمية كان مخيبا للآمال في عام 2022، تاركا قدرا كبيرا من المشاريع التي تم ترحيلها ليصار إلى طرحها في مناقصات خلال العام الجديد.
وأضافت المجلة أن قيمة عقود المشاريع الممنوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا بلغت 133.5 مليار دولار في 2022 - وهو رقم لايزال أعلى بنسبة 15.3% عن أدنى مستوى تم تسجيله في 2020 عند 115.7 مليار دولار، ولكنه في الوقت ذاته مخيب للآمال لأنه يقل بنسبة 26.5% عن نظيره في 2021 الذي بلغ 181.7 مليار دولار.
وعلى الرغم من كون عام 2022 عاما يتسم بتفاؤل كبير بشأن انتعاش نشاط المشروعات في المنطقة - مدفوعا بالإعلان عن المشاريع الجديدة الرئيسية والتقدم الذي تم تحقيقه على صعيد المشاريع الحالية من خلال عملية الإعداد والتحضيرات السابقة لمرحلة التنفيذ - إلا أن قدرا كبيرا من قيمة المشروعات الإقليمية ظل معلقا في مرحلة تقديم العطاءات.
وبالإجمال هناك ما يقدر بنحو 325 مليار دولار من المشروعات الإقليمية موزعة حاليا على مراحل مختلفة بدءا من التأهيل المسبق، إلى طرح المناقصة الرئيسية وانتهاء بتقييم العطاءات، وهذه القيمة لا تبعد كثيرا عن قيمة المشاريع في مرحلة التصميم والبالغة 380 مليار دولار وفقا لميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الاقليمية.
ومن بين المشروعات سالفة الذكر بمراحلها المختلفة، فإن 96% منها - على الورق - من المقرر ترسيتها في عام 2023. ومع ذلك، فإن الأداء الضعيف لعام 2022 والزخم الذي سيكون مطلوبا بنسبة 144% في نشاط الترسيات لتحقيق هذه الزيادة في 2023، تشير إلى أنها ستبقى حبرا على ورق.
تجدر الإشارة إلى أن ذروة قيمة ترسيات المشاريع في عام واحد قد وقعت في العقد الماضي وتحديدا في عام 2014 عندما بلغت 247.4 مليار دولار، ومنذ عام 2015، لم يشهد أي عام واحد آخر قيمة الترسيات تتجاوز 200 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أسرع معدل نمو سنوي شهدته السنوات الأخيرة كان في 2021 مصحوبا باستئناف العمل بالعديد من المشاريع التي توقفت أو تأخرت بسبب وباء كورونا وتداعياته ونجم عنه زيادة بنسبة 57% في قيمة العقود الممنوحة بذلك العام، وقد ارتبط أداء 2021 ارتباطا وثيقا بالتقلص في ترسيات العقود في العام السابق ومن غير المرجح أن يتكرر هذا الأداء.
ومن شأن ذلك أن يجعل احتمالات حدوث زيادة أكبر أو حتى مماثلة في الترسيات في 2023، بعد عام خلا من هذه الآثار الاقتصادية السلبية، غير مرجح نسبيا، وقالت المجلة إن من أصل القيمة الإجمالية للمشاريع التي هي في مرحلة تقديم العطاءات، هناك مشاريع بقيمة 131 مليار دولار في دور تقييم العطاءات، وبالتالي فإن ترسيتها باتت وشيكة، وهناك مشروعات إضافية بقيمة 72.5 مليار دولار تخطت مرحلة التأهيل المسبق وباتت في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية للعقود.
وعن الأسواق صاحبة الحظ الاوفر، قالت مجلة ميد إن السوق السعودية هو الأكثر حظا وفرصا في 2023، حيث تستحوذ وحدها على أكثر من 60 مليار دولار، أو نحو 30% من سوق المشاريع بالمنطقة، كما شهد سوق المشاريع المصري في 2022 ارتفاعا بنسبة 21% في ترسيات المشاريع لتصل قيمتها إلى 22.9 مليار دولار مقارنة بـ 19 مليار دولار في 2021، بينما ظل نشاط السوق الإماراتي متدنيا عند مستويات 2020.
وفي جميع دول المنطقة، كان قطاع البناء والنقل هو القطاع الوحيد الذي حافظ على استقراره مستمدا الدعم من النشاط القوي في السعودية ومصر، حيث سجل ترسيات بقيمة 77 مليار دولار في 2022 مقارنة بـ 76.2 مليار دولار في 2020، وواجه قطاع النفط والغاز صعوبة في الحفاظ على زخمه الذي سجله عام 2021.
وفي الختام، وعلى صعيد آخر، توقعت مجلة ميد أن يظل متوسط سعر برميل نفط خام برنت في 2023 في نطاق 90 دولارا، معتبرة ذلك مبشرا بالخير لاستدامة الإنفاق الحكومي على المشروعات من قبل الدول المنتجة في المنطقة، فضلا عن دعم الاقتصاد الإقليمي، وذلك بالرغم من ضعف نشاط سوق المشروعات في عام 2022.