قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم أدى إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ العام 1990 على أقل تقدير. كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية - الأوكرانية على الأسواق.
وتراجعت قراءة مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات بنسبة 16.3% خلال العام 2022 وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7% العام الماضي.
وشهد العام قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود سعيا منها لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد اتباع سياسات نقدية تيسيرية في عامي 2020 و2021 بهدف تعزيز أنشطة الأعمال بعد جائحة كوفيد-19.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 1.5% بنهاية العام 2021 إلى 3.9% بنهاية العام 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ العام 1962 على الأقل، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.
وبالإضافة إلى ذلك، كان العام 2022 من الأعوام الاستثنائية التي تراجع خلالها أداء كل من سوق السندات وأسواق الأوراق المالية. وكشف أحد التقارير الصادرة عن صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار من قيمتها خلال العام 2022.
أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أمانا والتي شهدت تراجعا بمعدلات أقل نسبيا. كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8% خلال العام.
أما على الصعيد الإقليمي، تفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السندات العالمية المعيارية، حيث شهدت انخفاضات هامشية خلال العام مما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية، هذا، وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار خلال العام.
ومن جهة أخرى، انعكس الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق. هذا، وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في العام 2022 مقابل 236.5 مليار دولار في العام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 51.3%.
وشهدت الإصدارات الحكومية تراجعا أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أميركي أو ما نسبته 55.3% خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما نسبته 43.1% لتصل إلى 45.1 مليار دولار.