نطرح اليوم قضية مهمة نضعها على طاولة المسؤولين في وزارة الصحة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد سبق وأن أصدرت الوزارة تعميما على جميع قطاعاتها بمنع الموظفين والمراجعين من التصوير بكل الوسائل في المرافق الصحية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، وفي المقابل نجد أن بعض موظفي الوزارة هم أول من يخالف ويناقض ذلك التعميم بتصوير أنفسهم في مقار أعمالهم وتوزيعها على وسائل التواصل.
وما لفت انتباهي تصوير بعض الطواقم الطبية لمواليد حديثي الولادة في أحد مرافق الوزارة وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي دون احترام لقرارات الوزارة التي تحظر التقاط الصور في أماكن العمل.
وكانت الصورة الملتقطة تبين انشغال الموظفين بهواتفهم أثناء العمل والحالة مازالت تتلقى العلاج، إضافة الى عدم تنظيف وتعقيم المكان بعد العمليات.
فهل يعقل أن يتم إدخال أجهزة «الموبايل» إلى داخل غرف العمليات لالتقاط صور الأطباء وغيرهم من المتواجدين لعمليات عادية، من دون أي مراعاة لشعور المرضى وخصوصية المكان الذي يتطلب ذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت الوزارة تمنع ذلك، فمن الذي سمح لهؤلاء الموظفين بإدخال هواتفهم إلى هذه الأماكن المحظورة والقيام بالتصوير؟ والكل يعلم أن ذلك يعد مخالفا للوائح وقوانين الوزارة التي نجدها تنتفض حينما تجد وسيلة إعلامية تنشر معاناة لمريض تعرض لإهمال طبي أو غيره لطرح قضية على أحد المسؤولين، ونشاهد الوزارة تصدر بياناتها واحدا تلو الآخر تتوعد فيها باتخاذ الاجراءات القانونية، ولا تحرك ساكنا تجاه تلك التصرفات التي يقوم بها البعض من موظفيها.
نتمنى من وزير الصحة النشط د.أحمد العوضي إصدار أوامره وتفعيل دور العلاقات العامة في منع مثل تلك التصرفات الفردية التي تؤكد على عدم احترام القانون وحرمة المكان وخصوصية المرضى.
[email protected]