ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري
كما كان متوقعا، ترجمت الحكومة تحفظها واعتراضها على بعض القوانين «الشعبية» ذات «الكلفة المالية» على الميزانية من خلال انسحابها من جلسة مجلس الأمة العادية التي عقدت أمس بعد ان تمت الموافقة على طلب نيابي لاستعجال النظر في حزمة تقارير أعدتها اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بإسقاط القروض وشراء القروض الاستهلاكية واسترجاع الفوائد وزيادة الرواتب وزيادات المتقاعدين. تحفظ الحكومة، التي حضرت الجلسة بوزيريها المنتخبين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي فقط، كان مبنيا على أسس تلاها الوزير العجمي قبل ان يعلن الرئيس أحمد السعدون رفع الجلسة. وقال الوزير العجمي إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان لمناقشتها والتوافق بشأنها للوصول إلى حلول توافقية بما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها وإمكانياتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد. الخطاب الحكومي لم يجد من يصغي له نيابيا، حيث انهال الأعضاء بسيل من الاتهامات على أداء الحكومة التي فضلت الانسحاب عن مواصلة الجلسة بعد الإصرار على طرح الموضوعات للبحث والنقاش تمهيدا للإقرار. وعقب رفع الجلسة عقد غالبية النواب اجتماعا في استراحة الأعضاء اصدر بعده 44 عضوا بيانا رفضوا فيه ما قامت به الحكومة قائلين: «سنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقا لصلاحياتنا ونؤكد للشعب تمسكنا بالدفاع عن حقوقه». في الجانب الآخر وبحسب مصادر نيابية، قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة عقدت اجتماعا مطولا غير رسمي بحثت خلاله التطورات، كما ستعقد صباح اليوم اجتماعا آخر لاستكمال مشاوراتها للخروج بقرار نهائي للتعامل مع الوضع السياسي الحالي. وأكدت المصادر ذاتها ان الحكومة لن تحضر الجلسة التكميلية اليوم، مشددة على ان الأمور لم تحسم حتى وقت متأخر من مساء أمس، مشيرة الى ان السيناريو الأقرب هو التعديل الوزاري أو الاستقالة الحكومية مع استبعاد فكرة حل المجلس حاليا.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث قدم النائب مبارك الحجرف استجوابا لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مكونا من 7 محاور.
وفيما يلي التفاصيل:-