توقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% خلال عام 2023، مقابل تقديرات النمو البالغة 8.5% خلال 2022، فيما أبقي التقرير على معدلات النمو المتوقعة للكويت خلال عام 2024 عند مستوى 2.5%.
وأضاف التقرير أن العديد من البلدان المصدرة للنفط حققت زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات شهدت زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمن.
ولفت إلى أن ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، مكنا دول مجلس التعاون الخليجي من جعل تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي، متوقعا تباطؤ معدلات النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعزا التقرير التباطؤ الذي تشهده المنطقة بصفة أساسية إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، مشيرة إلى توقعه تباطؤ النمو من 6.1% في 2022 إلى 3.3% في 2023 وإلى 2.3% في عام 2024.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي حين اشارت التقديرات الى ان الانتعاش بالسعودية خلال 2022 كان أعلى بكثير من توقعات يونيو الماضي، فقد جرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 الى 3.7%، ولعام 2024 إلى 2.3%، ومن المتوقع ان يتباطأ النمو في العراق الى 4% في عام 2023 وإلى 2.9% في عام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
من المتوقع ان تشهد البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ثباتا في معدل النمو خلال عامي 2023 - 2024، وبما يزيد قليلا عن 4% سنويا، ففي مصر يتوقع ان يتباطأ النمو الى 4.5% في السنة المالية 2022/2023 على الرغم من استمرار الاستفادة من الاصلاحات السابقة، إذ يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.