- عمران حيات لتطوير تشريعات الاستشارات الهندسية.. ودعم الدولة للقطاع.. وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الشفافية
- طارق شعيب لاتخاذ إجراءات نحو التحول في مجال المباني بالكويت والاستثمار بالأفكار الابتكارية
- مشاري المحيلان: حلول إسكانية توفّر على خزينة الدولة وتبني آلاف الوحدات السكنية في زمن قياسي
- بدر السلمان: الميكنة المتكاملة للتراخيص فرصة لبدء تنفيذ المشروعات دون تأخير وتوفر في التكاليف
- ثامر المطيري: الضغط الاقتصادي تسبب داخلياً في عدم القدرة على توفير خدمات التمويل الحكومية اللازمة
انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية الذي ينعقد تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وشركة «نوف إكسبو»، خلال الفترة من 10 – 12 يناير الجاري.
وقال الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف في وزارة البلدية، ثامر بن عيد المطيري، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين فعاليات الملتقى، إن شعار الملتقى ينطلق من حاجة ملحة لمعالجة معوقات وتحديات تواجه خطط ومشروعات البناء والإسكان انطلاقا من المراحل الأولى للتراخيص المتعلقة بتلك المشروعات، وليس انتهاء بالمراحل اللاحقة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد أن أهمية هذه الدورة من الملتقى تنطلق من جملة ظروف تمر بها الكويت كما العالم، فجائحة كورونا رغم تراجع صعوباتها، إلا أنها مازالت ترخي بظلالها على اقتصادات الدول بما فيها الكويت، ولا ننسى موجاتها المتكررة من آن لآخر، كما أن الحرب الروسية -الأوكرانية عمقت التحديات التي تواجه تلك الأسواق التي لم تتنفس الصعداء حتى الآن، وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يمكن لنا أن نتبين العديد من التحديات التي تعيق خطط البناء والإسكان بالكويت منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وهناك أحيانا تأثير من الخارجي على الداخلي.
وزاد «نتطلع لأن يناقش الملتقى ما نواجهه من تحديات نذكر منها ارتفاع تكلفة اليد العاملة مع النقص الناتج عن مغادرة الكثير منها إثر جائحة كورونا، وكذلك عدم توافر مواد البناء بالكميات الكافية مع ارتفاع أسعارها، وهذا ناتج أيضا عما يعانيه الإنتاج الصناعي من دول المنشأ، وكذلك صعوبات الخدمات اللوجستية من شحن ونقل عالميا لأسباب متعددة، وانعكس ذلك أيضا على نقص في توافر معدات البناء».
واستطرد قائلا «ليس خافيا أن الضغط الاقتصادي تسبب داخليا في عدم القدرة على توفير خدمات التمويل الحكومية اللازمة».
وأكد أن تذليل التحديات الخارجية أو الداخلية يتطلب منا جميعا التكاتف والتضامن لمواجهتها، ومنا جميعا تعني القطاع العام الممثل بالدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والجهات الحكومة المختلفة، وكذلك القطاع الخاص المتمثل بالشركات والهيئات ذات التخصصات المختلفة، وندرك أن أي حلول قد تطرحونها من خلال الملتقى قد تتطلب تشريعات جديدة أو تحديثات أخرى معمولا بها، كما أنها قد تتطلب تحديثا لنظم العمل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
وشدد على أن قطاع البناء والإسكان في أي دولة يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو جزء مهم من الأمن الاجتماعي للدولة، وأمر حيوي للدورة الاقتصادية للمجتمع، ونحن نتطلع لأن تقوم كل الجهات المعنية بدورها كاملا في هذا المجال، وأود هنا أن أشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوها بالحاجة إلى قيام المؤسسات المالية والبنوك بالاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وختم قائلا: أتطلع للخروج بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات التي نواجهها لتوفير السكن لكل كويتي من ناحية، ولدعم تنفيذ خطط التنمية التي تقوم بدور كبير في تحقيق النمو المستدام بالكويت في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
من جهته، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م. بدر السلمان، إن الملتقى يطرح من خلال شعاره موضوعان، الأول يتناول مشروعا يتعين علينا إنجازه، والثاني يتعلق بتحديات البناء والإسكان لنقوم بمواجهتها، أما المشروع الأول فهو تطوير نظام التراخيص التي تصدرها الجهات والهيئات الحكومية للمشروعات الإنشائية بمختلف أحجامها وأنواعها، وهو مشروع حيوي لما يوفره من الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات.
وأكد السلمان أن ميكنة إصدار التراخيص على نحو متكامل، شاملا كل الجهات المعنية بها وبأسلوب يقلل الجهد البشري بتلك الجهات لأقل حد ممكن، توفر الكثير على تلك الجهات نفسها، وتمنح أصحاب المشروعات الفرصة للبدء بتنفيذ مشروعاتهم دون أي تأخير، معربا عن تطلعه لمناقشة الإجراءات والعقبات والحلول لتطوير هذا النظام ووضع التوصيات الخاصة بذلك للشروع بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وتحدث السلمان عن تحديات البناء والإسكان، فهي متعددة ومترابطة أحيانا، وهذه المشروعات تبدأ من الجهود الفردية للأفراد ببناء مساكنهم الخاصة وتمتد إلى مشروعات الإسكان الوطنية ولا تنتهي بمشروعات التنمية العملاقة، مضيفا «لا نحتاج للكثير لنتبين أن تلك المشروعات بأنواعها وأحجامها المتعددة تشكل حيزا مهما من الدورة الاقتصادية الحيوية للمجتمع، بالإضافة إلى الأمن الاجتماعي الذي توفره مشروعات الإسكان على سبيل المثال».
وزاد «تتداخل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع البناء والإسكان بالكويت، فمن توافر الأيدي العاملة إلى تكلفتها العالية، والنقص في مواد البناء ومعداته، ومشكلات الشحن التي تصيب الخدمات اللوجستية عالميا، كل ذلك يجعل من الصعب متابعة تنفيذ المشروعات ضمن الخطط الموضوعة والظروف الطبيعية لإنجاز المشروعات».
واستطرد قائلا «إننا مدعوون لطرح جميع تلك التحديات للبحث خلال اليومين القادمين ومحاولة ابتكار الحلول، وأقول ابتكار لأنه لا توجد حلول معلبة جاهزة، فالعديد من تلك الصعوبات عالمية المنشأ، والجولات المتعددة لجائحة كورونا والمشكلات الأمنية العالمية تضغط بدورها على الوضع القائم، ومن هنا أدعو الإخوة في كل الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص للعمل معا من أجل استنباط الحلول والأفكار، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تضع جهودها وخبراتها، وجهود وخبرات أعضائها للتوصل إلى وضع الحلول الممكنة وتنفيذها».
بدوره، قال المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة، مشاري المحيلان، إن هذا الملتقى المتخصص والفريد من نوعه، يتناول في محاوره قضية في غاية الأهمية، وهي تحديات خطط البناء والإسكان المتعلقة بالأزمة الإسكانية التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما الشباب منهم.
وذكر أن تأمين بيت العمر يعتبر هاجسا يقض مضجع كثير من الأسر الكويتية، ونعلق آمالا على الفعاليات المختلفة على غرار هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من العقول ذوي الخبرات الممتدة لسنوات طويلة من النجاح، وهي قادرة، في حال تضافرت جهودها، على أن تحدث نقلة نوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية في معالجة أكثر من 90 ألف طلب سكني قائم حتى الآن وأكثر من 140 ألف أسرة كويتية بانتظار بيت العمر. وأكد أن القطاع الخاص قادر، إذا أتيحت له الفرصة المناسبة، على المساهمة الفعالة في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البلاد منذ عشرات السنين، بإشراكه في عملية التنمية، أسوة بما قامت به معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول الشقيقة على مستوى الإقليم، لاسيما أن العديد من الشركات العقارية الكويتية رائدة في هذا المجال، ولها سجل حافل من النجاحات في إنجاز مشاريع إسكانية خارج الكويت وداخلها، وهي قادرة بلا شك بما تملكه من خبرات وقدرات، على توفير حلول إسكانية مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي وتعزز رفاهية المواطنين وتحافظ على عنصر الخصوصية، مثل مشروع ضاحية حصة المبارك.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الإسكانية لشركة العقارات المتحدة في الكويت، وحظي بجوائز متعددة منها أفضل تصميم عربي معماري متعدد الاستخدامات، وكذلك أفضل مشروع عربي عقاري متعدد الاستخدامات، وسيتم الانتهاء من بنائه في الأشهر القريبة القادمة رغم تحديات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية ـ الاوكرانية، حيث وصلت نسبة البناء والمبيعات فيه لمستويات عالية واستثنائية، وذلك في سابقة غير معهودة في الكويت لمشروع سكني يتم الانتهاء من بيع معظم مكوناته قبل أن ينتهي بناؤه، وهذا دليل واضح على ثقة المواطنين بالشركة وإقبالهم على الحلول الإسكانية التي توفرها.
وذكر إن «العقارات المتحدة» لديها سلسلة مشاريع ناجحة منتشرة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من لبنان وعمان ومصر والمغرب، ساهمت من خلالها في ابتكار حلول إسكانية عصرية وغير تقليدية تلائم شرائح مختلفة من العملاء وصلت فيها إلى مستويات قياسية في معدلات الرفاهية والخصوصية والاستدامة، ولذلك فإنها تسعى لأن يكون لها بصمة في حل أكبر أزمة في الكويت بنقل خلاصة تجاربها الناجحة وإنجازاتها المميزة إلى داخل الكويت، بحلول إسكانية فعالة توفر على خزينة الدولة أموالا طائلة، وتسرع بناء آلاف الوحدات السكنية في فترات زمنية قياسية وبمعايير عالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الكويت (كويت جديدة 2035).
وأكد أن وجود مطورين عقاريين كويتيين موثوقين وذوي خبرة وكفاءة لإنجاز الوحدات السكنية له فوائد كثيرة، مثل سرعة الانجاز، وفهم احتياجات الأسرة الكويتية، وتقليل التكلفة، فالمطور العقاري بطبيعته صاحب خبرة تشغيلية مميزة تمكنه من فهم احتياجات السكان بنطاق أوسع وأشمل، باختصار نحن لا نطور مسكن فقط بل أسلوب حياة.
بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي في دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية، طارق شعيب، عن تبني مبدأ تطبيق «BIM» وكيف يمكن أن يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع وتعزيز مفهوم الاستدامة وحالات الطوارئ المناخية، مستعرضا المساهمة العالمية للمباني والانشاءات في شأن انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الانشاء والتشغيل والطلب النهائي على الطاقة.
وحدد شعيب 5 أسباب توجب على الكويت أن تهتم باستخدام «BIM» وتنفيذ تفويضه، يأتي على رأسها تطوير تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل المباني العامة والبنية التحتية والمدن وضواحيها، خصوصا وأن استخدام هذه التكنولوجيا يمكن المؤسسات الحكومية من تجربة فوائد كبيرة من حيث توفير التكاليف والاستدامة وتحسين الاداء عبر مشاريعها، مبينا أن قطاع المباني سيواصل النمو تلبية لاحتياجات عامة الناس في تأمين مسكن آمن، وأنه يجب أن يكون متماشيا ومنسجما مع اتفاقية باريس، كما يجب أن يتخذ صناع القرار في مجال المباني بالكويت إجراءات نحو التحول في القطاع والاستثمار بالأفكار الابتكارية والمنتجات والمواد والخدمات.
وأوصى شعيب بضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الشان مع إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الأشغال والمكاتب الاستشارية، إلى جانب دمج هذا المفهوم في النظم التعليمية وبالتالي خلق فرص جديدة ووظائف غير تقليدية، وصولا إلى استثمار القطاع الحكومي في التدريب والبرمجيات لمواكبة التحول الرقمي المعاصر في الكويت. من جانبه، حدد الشريك التنفيذي
لـ «دار اس اس اتش انترناشيونال» للاستشارات الهندسية، عمران حيات، 3 أمور للنهوض بالدور الاستشارية الهندسية في الكويت، تتمثل في تطوير التشريعات الخاصة بالاستشارات الهندسية، ودعم الدولة لمجال الاستشارات، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الدولة هي المحرك الرئيسي للقطاع الانشائي، وينبغي أن تكون هناك شفافية للمشاريع المخطط لها حتى تكون الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية جاهزة لتلك المشاريع.
الجلسة الثانية
خلال الجلسة الثانية من الملتقى حول دور الجهات الحكومية في تطوير البوابة الإلكترونية المتكاملة للتراخيص
المنفوحي: المكاتب الهندسية ستصدر تراخيص البناء دون مراجعة البلدية
ناقشت الجلسة الثانية من الملتقى، والتي أدارها أمين صندوق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية د.عادل المشري، دور الجهات الحكومية في تطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، حيث أكد المشري أن اتحاد المكاتب الهندسية لمس وبوضوح ذلك التطور الكبير في عملية إصدار التراخيص الحكومية، وإن كان الطموح أكبر من ذلك، حيث يتمثل الطموح في إيجاد بوابة واحدة تسهل على المستثمر الحصول على جميع احتياجاته فيما يخص تراخيص المباني من خلال تعاون الجهات المختلفة وتفعيل الربط الآلي فيما بينها.
وأضاف ان المستثمر الكويتي وبعض المكاتب الهندسية التي وصلت إلى العالمية، تعرفت على تجارب الدول المتطورة في هذا الخصوص وبدأت في نقلها إلى الكويت، لذا فهي تطمح الى الوصول إلى نفس المستوى العالمي وإرجاع الكويت إلى سابق عهدها في الريادة، خاصة أنها مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المليارية.
وخلال حديثه في الجلسة استعرض مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي دور البلدية على صعيد الخدمات الالكترونية، مبينا أن أزمة جائحة كورونا جاءت لتسرع من تطبيق الانظمة الالكترونية في بلدية الكويت، علما أن البلدية كانت قد بدأت في تطبيقها من قبل الجائحة، لكن الجائحة سرعت من إجراءات تنفيذها.
وأشار إلى أن الكويت وعلى مستوى جميع جهاتها الحكومية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالخدمات والانظمة الالكترونية، مبينا أنه وبعد شهر من الآن ستنتهي بلدية الكويت من تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها المؤلفة من 3 مراحل، حيث من المقرر أن تتضمن هذه المرحلة السماح للمكاتب الهندسية المحلية بإصدار تراخيص البناء دون الرجوع إلى بلدية الكويت، بحيث يمكن للمواطن بيع عقاره أو الارض الفضاء الخاصة به دون الحاجة الى مراجعة إدارات البلدية، وذلك كله من خلال النظام الآلي لبلدية الكويت والمرتبط بشكل مباشر بوزارة العدل.
وأكد المنفوحي أن الكويت لديها بنية إلكترونية مقبولة يمكن مقارنتها بالدول الأخرى، حيث تتيح هذه الانظمة إصدار تراخيص البناء والحصول على موافقات وزارة الكهرباء والماء، وموافقات الادارة العامة للاطفاء بشكل أكثر سلاسة من ذي قبل، مشيرا إلى أن التنافس بين الجهات الحكومية المختلفة على تقديم هذه الخدمات كان له الفضل في إنجاز ذلك كله.
وأوضح أن البلدية طرحت مؤخرا 4 مشاريع تنموية ضخمة تبلغ قيمة أحدها نصف مليار دينار، من بينها مشروع عبدالله الأحمد ومشروع المباركية ومشروع كورنيش الجهراء ومشروع شاطئ الصليبخات، لكن وعلى الرغم من ذلك كله فإنها تفتقد التسويق، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدية ناجحة في تقديم الدراسات الاقتصادية والبيئة والعائد الاقتصادي لكنها غير معنية بتسويق المشاريع، وهنا تكمن المشكلة.
وعلى الرغم من ذلك كله، أكد المنفوحي حرص بلدية الكويت على تشجيع رؤوس الاموال الكويتية على البقاء والاستثمار في الكويت، كما أعرب عن فخره بمساهمة البلدية في دعم العديد من المشاريع المحلية وضمان عدم مخالفة القوانين، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لمشاكل المستثمرين والعمل على تلافي العقبات والعراقيل التي تواجهها.
بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الرشيدي، أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير 47 خدمة إلكترونية للعملاء، كما نجحت في الوصول إلى مؤشرات متقدمة على صعيد تسهيل بيئة الأعمال في الكويت.
وأضاف أن لوزارة الكهرباء والماء تواصلا يوميا مع المجلس البلدي فيما يتعلق بتوفير خدمات المحطات الكهربائية، كما أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في الربط مع عدد من الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، وذلك في إطار جهودها للتسهيل على القطاع المدني وقطاع الاعمال في الكويت.
بدوره، أكد مدير إدارة نظم المعلومات بقوة الاطفاء العام العميد محمد القحطاني، أن الاطفاء نجحت في ميكنة 90% من خدماتها قبل جائحة كورونا، وذلك تماشيا مع خطة الدولة، حيث نجحت الإدارة في دراسة المخططات والمشاريع وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام الآلي بالكامل ودون الحاجة للمراجعة.
وأضاف أن هدف الاطفاء من وراء ذلك كان إنجاز المشاريع النمطية خلال يوم واحد، لذلك تم تفعيل الرقابة التي حددت وقتا معينا لدراسة كل معاملة واعتمادها والوقوف على أسباب التأخير (إن وجدت)، حتى ان تراخيص المحلات والمباني اصبحت تتم عن طريق الموقع الالكتروني.
بدوره، أكد مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. أنور الحربي، أن أي برنامج ليست لديه مدة زمنية محددة للتنفيذ، أو لا يقدم إخطارات للمتعاملين، أو أنه يفتقد المحاسبة عند تأخير المعاملة هو برنامج قاصر ويحتاج للتطوير، مشيرا إلى أن أخطر ما يواجه المراجعين عند مراجعتهم للوزارات هو توقف النظام عن العمل وعدم وجود نظام بديل.
وأوضح الحربي أن بعض الوزارات ما زالت تفتقد الدورة المستندية المتكاملة، كما أنها قد تفتقد ضوابط الانجاز المحددة، أو حق الاطلاع والشفافية، على الرغم من أن ذلك كله يعتبر ضمن مؤشرات نجاح النظام من عدمه.
واختتم الحربي بالقول إن التناغم والتواصل بين قواعد البيانات في المؤسسات والجهات المختلفة أمر في غاية الاهمية، مشيرا إلى أنه كلما زادت أعداد الخدمات الالكترونية الحكومية، ارتقى مؤشر أداء الحكومة الالكترونية، وهذا كله يعتمد على مكونات الجهات الحكومية والخدمات الالكترونية المقدمة والشفافية والمساءلة.
الجلسة الأولى
«الحكومة الإلكترونية» ترفع مستوى الخدمات وتحفز الاقتصاد
خلال فعاليات اليوم الثاني عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «البنية التكنولوجية للبوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص»، وتحدث خلالها مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.أنور الحربي، حول أهم متطلبات الربط الالي وتطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، لما للتراخيص من أهمية كبرى على الصعيد المحلي او العالمي لأي دولة أو شركة أو فرد.
وقال الحربي إن للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 8 اختصاصات رئيسية وأن رؤية الجهاز تتمثل في نقل الكويت نحو الحداثة من خلال التحول الالكتروني نحو مجتمع معرفي تتكامل فيه الخدمات الالكترونية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في تطور قطاعات المجتمع المختلفة.
وكشف الحربي عن وجود عدد من المبادرات والمشروعات الاساسية التي يقوم بها الجهاز والتي من بينها رقمنة الخدمات الحكومية، مبادرة مسار، مبادرة zero trust initiativ، مبادرة شبكة الكويت للمعلومات، مبادرة تمكين، والتدريب.
وقال إن منظومة الحكومة الالكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم خطط الدولة في تحفيز الاقتصاد والانتاج وتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات استخدامها، وبناء الثقة والامان في استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع المعرفة.
واستعـــرض الحربـــي مواصفات النظام الإلكتروني الجيد، فقال إن النظام يؤدي الاغراض والاعمال المطلوبة التي صمم من أجلها، فهو نظام ديناميكي تفاعلي، آمن ومحمي ويحافظ على الخصوصية، ويعمل على مدار الساعة دون توقف حتى في أيام الاجازات والعطل الرسمية، فضلا عن أنه لا يتعطل ويضمن السرعة في الانجاز مع تحمل الضغط.
بدوره، استعرض الوكيل المساعد لشؤون محافظة العاصمة والجهراء بالتكليف ببلدية الكويت م.ثامر بن عيد المطيري، خدمات بلدية الكويت تحت عنوان «تطوير وانجاز»، مشيرا إلى أن أهداف بلدية الكويت من وراء توفير الخدمات الالكترونية هي سرعة إنجاز المعاملات وتطبيق مبدأ الشفافية، وتطبيق السياسات واللوائح الخاصة بالمعاملات، وتوفير وسيلة متابعة للادارة العليا، واختصار مدة إنجاز المعاملات كافة.
وأضاف ان توفير الخدمات الالكترونية المختلفة، وربط المعلومات بين بلدية الكويت وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كان له اثر كبير في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تم ربط البلدية بعدد من الجهات الحكومية التي كان من بينها وزارة العدل ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للصناعة، والادارة العامة للاطفاء، الامر الذي ساهم في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للتراخيص، وتقليص مدة المعاملات من أشهر إلى ايام محددة، خاصة بالنسبة لمعاملات السكن الخاص والاستثماري.
وأشار المطيري إلى أن ذلك كله ساهم أيضا في رفع تصنيف الكويت في المؤشر العالمي بين عام 2019 و2020 من مستوى 131 إلى 68 على الصعيد العالمي، ومن 14 إلى 9 على مستوى دول الشرق الاوسط، كما ساهم في تقليص إجراءات استخراج المعاملة من 23 إجراء إلى 19 إجراء فقط، وتقليص أيام المعاملة من 231 يوم إلى 103 أيام فقط، ما عزز من جودة الاعمال.
أما على صعيد تسلم حدود القسائم، فقد نجحت الميكنة في تحويل معاملات التسلم بالكامل إلى الإلكترونية، والقضاء على الخطوات الورقية واليدوية السابقة، حيث اصبح بإمكان المقاول التقدم بطلب تسلم الحدود عبر الموقع الالكتروني للبلدية ومن ثم تحميل المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة إلكترونيا ودون الحاجة للمراجعة.
واضاف أن كل ما سبق الحديث عنه كان ضمن المرحلة الاولى من خطة البلدية المقسمة على 3 مراحل، حيث تهدف المرحلة الثانية التي يجري العمل عليها حاليا إلى تحويل بلدية الكويت إلى بلدية ذكية، والتركيز على تقديم الردود على الاستفسارات آليا وفوريا عن طريق ميكنة القوانين واللوائح، حتى فيما يتعلق بأعمال مساحة الأراضي الرزاعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للتسهيل على المواطنين.
وتتضمن المرحلة الثانية كذلك ميكنة تراخيص المحلات، وتوفير الموافقة الفورية على الطلبات، وإصدار الترخيص آليا، وتفعيل الرقابة اللاحقة، وميكنة الاستفسار الآلي ليتم الرد آليا على كافة استفسارات المواطنين، كما يجري تفعيل شهادة الاوصاف وربطها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن طريق تطبيق «هويتي» للمصادقة والموافقة على طلب شهادة الاوصاف والاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية والرقم الآلي للبطاقة المدنية.
أما على الصعيد الداخلي للبلدية، فقد كشف المطيري عن ميكنة معاملات شؤون الموظفين والقرارات التي تصدر من وزير البلدية والمدير العام، بحيث تتم ميكنة إرسال الطلبات آليا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن البلدية قامت بتطوير العديد من الخدمات ووضعها ضمن بنك للمعلومات بهدف ربط المعاملات كافة مع الخريطة الرقمية لبلدية الكويت بحيث يتم الاستدلال على كل ما يخص الموقع وما تم إجراؤه في هذا الخصوص.
واختتم المطيري بأنه نتيجـــة لكـــل الخدمـــات الالكترونية التي قدمتها البلدية، لم يعد هناك حاجة أمام المراجعين لمراجعة البلدية، إذ بات بإمكانهم إنجاز كافة معاملاتهم عن طريق الموقع الالكتروني، حتى فيما يتعلق بالرد على استفساراتهم من خلال نظام الرد الآلي.
الجلسة الثالثة
المكاتب الاستشارية شركاء نجاح في مشاريع خطة التنمية
ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها أمين سر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية حمود الزعبي، التحديات والحلول لتطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسيـــة والـــــــدور الاستشاريـــة الكويتية م. جابر أبو الحسن، ان البوابة الالكترونية ساعدت وساهمت في إنجاز التراخيص وتسهيل اعمال المكاتب الهندسية، ولكن هناك تحديات من أهمها عدم وجود اتصال مباشر مع مهندس البلدية الذي يتعامل مع المعاملة الكترونيا لمعرفة النواقص او الملاحظات مما يؤخر اعمال ومعاملات المكاتب، مبينا أن مبدأ «الاونلاين» يجب ان يكون شاملا ومرنا ويغطي جميع الجوانب مع اهمية وجود خدمة الردود والتفاعل المباشر عبر المنصة الالكترونية لإنهاء الاجراءات كاملة. من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف في وزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح ان ميكنة المعاملات خطوة مهمة وضرورية في ظل التطور الالكتروني الذي يسود العالم، وقد جاءت جائحة كورونا لتغير الانظمة الادارية بمختلف دول العالم ومنها الكويت التي توجهت بشكل متكامل ومتطور الى هذا الجانب، موضحا ان وزارة الاشغال جهة تتعامل مع جهات الدولة الاخرى ذات الاختصاص وليس مع اشخاص، ومن أهم تلك المعاملات تراخيص البلدية وننسق بشكل كبير حول المعاملات المطلوبة. ولفت الصالح الى اهمية العمل مع المكاتب الاستشارية خاصة انهم شركاء نجاح معنا في مشاريع خطة التنمية وتنفيذها بشكل متميز والعمل على تذليل العقبات وتنفيذ الخطط والمشاريع بشكل فعال.
وزاد قائلا: لدينا خطط كبيرة في الوزارة حول الدفعات المالية للشركات لعدم عرقلة المشاريع وإغلاقها ونعمل على خطط وحلول لميكنة تلك الاعمال وظهورها بشكل متكامل.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون محافظات العاصمة والجهراء بالتكليف في بلدية الكويت م. ثامر بن عيد المطيري ان التراخيص بالبلدية تمر بمرحلة تطوير كبيرة، مشيرا الى اقتصار الوقت على اجراء المعاملة من أسبوعين إلى يومين. وأضاف المطيري انه يتم العمل لتطوير الخدمات الالكترونية التي تتعامل بها المكاتب الاستشارية من خدمات الردود المباشرة والتعامل مع الجماهير ومتلقي الخدمة وإنهاء الملاحظات والنواقص وان تكون هناك مرونة في انسيابية الاعمال. ولفت المطيري الى ان ميكنة المعاملات قللت الازدحام البشري في اروقة البلدية، وأصبح تقديم المعاملات الالكترونية ميسرا وسهلا. ووعد بأن الخدمات المقبلة سيتم حل مشاكلها التي تواجه متلقي الخدمة، وسوف يلاحظ مدى التطور الالكتروني في مختلف القطاعات التابعة للبلدية.
خلال كلمته كراعٍ بلاتيني في حفل افتتاح الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية
طارق شعيب يدعو لاعتماد نظام BIM لنمذجة معلومات المباني
- أكد أن BIM يُعزز الاستدامة ويُقلل الآثار السلبية البيئية بشكل متوافق مع متطلبات الوزارات
دعا الرئيس التنفيذي لدار المكتب العربي للاستشارات الهندسية (PACE) م.طارق شعيب إلى تطبيق نظام BIM المعتمد عالميا لنمذجة معلومات المباني في المشروعات الإنشائية بالكويت والتي تحقق العديد من الفوائد للدولة وأصحاب المشاريع ككل، وتتوافق مع تطلعات الاستدامة التي تنشدها المجتمعات الحديثة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها م.شعيب خلال افتتاح الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية ENCON3 والذي عقد مساء أمس الثلاثاء، مبينا أنه على مدار 55 عاما مضت، لطالما كنا في المكتب العربي فخورين بمشاركتنا الفعالة في تعزيز العمليات التشغيلية المستدامة للمشاريع والبنية التحتية التكنولوجية في قطاعي الاستشارات الهندسية والانشاءات في الكويت، وهذا الأمر نعتز به وبكوننا في طليعة المؤسسات التي تتبنى التقنيات الحديثة، والحرص باستمرار على استحضارها إلى الكويت لضمان تسليم المشاريع وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وعن دعوته لمواكبة المشاريع الإنشائية عصر التكنولوجيا والرقمنة الذي نعيش فيه، قال الرئيس التنفيذي لدار المكتب العربي للاستشارات الهندسية قائلا «اليوم، وفي طور التطور الرقمي في الحركة التنموية التي نشهدها على الصعيد الوطني، بات من الضروري النظر في النظم والتكنولوجيات المتطورة التي تساعد في تسريع المشاريع والتقليل من تكلفتها، ولكن من الضروري أيضا تبني الممارسات التي تقلل من الآثار السلبية للحركة الإنشائية وتدعم سبل الاستدامة، وما لا شك فيه أن قطاع المباني والإنشاءات عليه مسؤولية كبيرة وحقيقية كونه من أكبر المساهمين في استهلاك الطاقة وما يتبعها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».
التأثير البيئي السلبي للمباني والإنشاءات
وأشار شعيب إلى التأثير البيئي للمباني والإنشاءات، قائلا «في عام 2022، نص التقرير العالمي المختص بوضع المباني والإنشاءات (Building – GSR) على أنه بالرغم من النجاحات التي شهدها العالم في تقليص كثافة طاقة المباني وانبعاثاتها، فإن نسب استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد زادت في الحقيقة خلال عام 2021 إلى نسب تفوق ما كانت عليه قبل الجائحة، وقد لعب القطاع الإنشائي دورا كبيرا في ذلك، حيث ساهم في استهلاك حوالي 37% من الطاقة المرتبط بثاني أكسيد الكربون CO2 وأكثر من 34% من متطلبات الطاقة عالميا».
وأكد شعيب على أهمية دور القطاع الإنشائي في تحقيق الاستدامة، فقال «لقد كانت هناك توصية دولية للتعامل مع انبعاثات المباني، بهدف تماشيها مع ما نصت عليه اتفاقية باريس 2016، لذا نرى أنه قد يتوجب على قطاع المباني والإنشاءات ـ عالميا ـ التعاون مع كافة الجهات المعنية للتقليل من نسب الانبعاثات وتعزيز ثقافة التصاميم ذات الكفاءة العالمية فيما يخص الطاقة والإنشاءات المستدامة، وهنا نأتي إلى محور حديثنا اليوم عن أحد أفضل الوسائل للمساعدة في تنفيذ المشاريع بمرونة وفعالية ومنهجية تعزز الاستدامة وتقلل من الآثار السلبية البيئية بشكل متماشي مع متطلبات بعض الوزارات المعنية، وهنا حديثنا عن نظام نمذجة معلومات المباني، أو BIM كما يعرف».
وأكد شعيب في كلمته إن تقنية BIM هي عملية رقمية شاملة تعتمد في الأساس على تعريف دمج المعلومات والعناصر الهندسية ونمذجتها بشكل شامل مع البناء الإلكتروني للمبنى، إذ تتحكم بها مجموعة من المعايير العالمية (ISO19650) بهدف تكوين وإدارة نموذج رقمي شامل ودقيق ومحدث للمبنى أو المنشأة. ويحتوي هذا النموذج على جميع المعلومات الهندسية ذات الصلة بتصميم المبنى وإنشائه وأدائه، ويمكن استخدامه من مختلف المعنيين طوال فترة حياة المبنى.
وقال شعيب في معرض حديثه عن فوائد تقنية BIM «قد يتردد على مسامعكم أحيانا أنه من فوائد BIM التقليل من تكاليف المشاريع وتعزيز التنسيق ما بين الأنظمة الهندسية، ولكن يعتبر نظام BIM أيضا محوريا في تعزيز الاستدامة، من خلال تمكين المصممين والمقاولين بتحليل وتحسين أداء الطاقة خلال التصميم ـ لاختيار الحلول التصميمية الأكثر كفاءة، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، يستخدم BIM لتقييم التأثير البيئي للمواد الإنشائية المختلفة، وكذلك تقليل كمية مخلفات مواقع المباني التي لها انبعاثات كربونية، وأخيرا، يمكن استخدام تقنية الـ BIM لمراقبة وتحسين أداء المبنى، وكذلك تحسين إدارة المنشأة والمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة».
ودعا شعيب لاعتماد تقنية BIM رسميا من قبل الحكومة الكويتية، قائلا «من هنا نأتي إلى ضرورة تبني المؤسسات الحكومية في الكويت لنهج تقنية الـ BIM، إذ نرى أنه يمكن التوصل إلى ذلك من خلال آلية منظمة من الإجراءات والسياسات الحكومية والجهات المعنية التي تؤيد استخدام هذا النظام كضرورة للمشاريع الحكومية ضمن استراتيجية نمذجة معلومات المباني (BIM) للدولة المعنية، وتكمن أهمية تمكين الجهات من استخدام نظام الـ BIM من خلال ترسيخ الإرشادات والتوجيهات لمتطلبات النظام بشكل واضح في تصميم وبناء وتشغيل المباني والمنشآت».
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، ولكي نتأكد من فعالية وجودة استخدام هذا النظام، فمن الضروري أن تتبع جميع الجهات ذات الصلة معايير وإجراءات منسقة ومتساوية وموحدة، وهذا هو الجانب الأهم الذي يتناوله موضوع تبني المؤسسات الحكومية أو المنظمات المهنية أو الهيئات الأخرى لاستخدام لنظام الـ BIM، ومن أبرز الأمثلة العالمية على استخدام الجهات الحكومية لنظام الـ BIM:
٭ استخدام نظام BIM Level 2 لحكومة المملكة المتحدة ـ 2011، والذي يتطلب من جميع مشاريع البناء في القطاع العام في المملكة المتحدة استخدام نظام BIM Level 2.
٭ استخدام نظام US National (BIM) Standard - United States (N(BIM) S-US) -2007)، الذي يضع المعيار الوطني لنظام BIM في الولايات المتحدة.
وقال شعيب إنه يمكن للمؤسسات الحكومية استخدام نظام نمذجة معلومات المباني (BIM) لتطوير منهجية تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل المباني العامة والبنية التحتية والمدن وضواحيها، وبالتالي المساعدة على تحقيق أهدافهم التنموية بشكل أكثر كفاءة وفعالية واستدامة، وإن استخدام هذه التكنولوجيا يمكن المؤسسات الحكومية من انجاز العديد من الأهداف الأساسية للمشاريع التنموية، على رأسها تقليل التكاليف، تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء، وكذلك يساعد تبني هذا النظام المتطور والذكي على تحسين عملية اتخاذ القرارات الدقيقة المستندة إلى بيانات موثوقة ومعلومات واضحة ـ فيما يخدم النظام الأهداف الاقتصادية من جهة والأهداف العملية من جهة أخرى ـ لتعزيز قيمة هذه المشاريع التنموية وقدرتها على خدمة أهداف الدولة وتوفير احتياجات المواطنين.
واختتم م.شعيب كلمته بالقول انه أصبح من الضروري توحيد وتوثيق منهجية BIM في منظومة تطوير المشاريع على النطاق الوطني والتي قد نرى أن البعض بدأ باتباعها ولكن تتطلب بعض التنسيق والتوحيد لضمان جودة الأهداف المرجوة انطلاقا من إصدار قرار من مجلس الوزراء لتبني سياسة الـ BIM بشكل موحد ومتكامل، ومن ثم إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاتصالات، وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الأشغال العامة والمكاتب الاستشارية إلى جانب دمج هذا المفهوم في النظم التعليمية وبالتالي خلق فرص جديدة ووظائف غير تقليدية، وأشار إلى أن الموضوع يتطلب استثمار القطاع الحكومي في التدريب والبرمجيات لمواكبة التحول الرقمي المعاصر في الكويت، وأكد على استعداد المكتب العربي تقديم الدعم والمساندة يكل سرور في هذا الشأن لما في ذلك من دعم للمصلحة العامة.
يذكر أن دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية (PACE) هي الراعي البلاتيني لملتقى ENCON3 الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من 10 إلى 12 الجاري في قاعة البركة بفندق كروان بلازا.
فريق العمل
أحمد مغربي - علي إبراهيم -طارق عرابي - عاطف رمضان
تصوير: هاني الشمري - ريليش كومار - أحمد علي