قدم النواب حمد العبيد ود.مبارك الطشة وفارس العتيبي ومحمد المطير ومحمد هايف اقتراحا بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي:
المادة (22 مكررا): «يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.
ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يُشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي.
وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل او الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة في شأنه».
المادة الثانية: «يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صدوره وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه بالجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقيا وإلكترونيا».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بأثر رجعي.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على التالي:
لما كان الدستور الكويتي قد نص على الحق في حرية التعليم وأن الدولة تكفله وترعاه وتشجعه وكان الأصل في ذلك الحق المكفول دستوريا هو جواز الجمع بين الدراسة والعمل وكان من حق الموظف العامل دستوريا وقانونا ان يرقى بنفسه تعليميا.
وفي ذلك السياق، جاءت القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية والتعليم العالي على نقيض تلك الحقوق وجاءت غير دستورية وأوجدت العراقيل أمام ممارسة تلك الحقوق والتي تشكل معه تلك القرارات تعديا على حق أصيل من حقوق الإنسان التي حماها الدستور الا وهو حقه في التعليم.
ومن هنا جاء الدور لتدخل تشريعي يحسم النزاع والتخبط الوارد بتلك القرارات التي تنتهك حقوق المواطنين بأن يسن تشريع بقانون وذلك بإضافة مادة جديدة حاسمة لقانون الخدمة المدنية تعطي الحق بين الجمع بين الدراسة سواء كانت الجامعية أو ما بعد الجامعي والوظيفة، وعليه فقد جاءت نص المادة الأولى من ذلك التعديل بإعطاء الحق في الجمع بين الدراسة والوظيفة، ونصت المادة الثانية على إعلان القرارات واختصاص المحكمة الكلية بنظر الأمور المتعلقة بأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من المقترح على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت المادة الرابعة على تنفيذ القانون بأثر رجعي على جميع الحالات التي سبقت صدوره.