القاهرة ـ ناهد إمام
بحثت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أحمد صبحي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، آليات جديدة لجذب التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج وسبل استثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العائد على الاستثمار.
وأوضحت السفيرة سها جندي، بحسب بيان لوزارة الهجرة امس أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.
ولفتت الوزيرة إلى اهتمام رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بهذه التوصية، وتكليفه بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المختصة بهدف صياغة مجالات عمل الشركة وشكلها القانوني، وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وقالت إنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على تنفيذ خطة تستهدف توفير الفرص للمصريين بالخارج والتي تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه يتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا عقب ما لمسه المصريون بالخارج من حجم التنمية والتطوير الذي يجرى على أرض مصر في كافة المجالات والذي ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.
وشددت وزيرة الهجرة على أن البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج ولذلك هم حريصون كل الحرص على التعامل مع تلك البنوك، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تقوم بالترويج لهذه المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية خلال لقاءاتها المباشرة مع المصريين بالخارج أو عبر الفيديوكونفرانس، حيث رافقها خلال زيارتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، ممثلون عن البنوك الوطنية.
من جانبه، أكد أحمد صبحي، ترحيب بنك مصر بالتعاون الكامل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجميع الجهات المعنية لإنشاء الشركة بالهيكل التنظيمي الأمثل وتحديد استراتيجية واضحة للاستثمار تضمن توفير أداة استثمارية مميزة للمصريين العاملين بالخارج.
وأوضح صبحي حرص بنك مصر على توفير آليات استثمارية متعددة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك إيمانا بالدور الفعال الذي يقومون به لتوفير العملة الأجنبية، مؤكدا حرص البنك الكامل وترحيبه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير أدوات استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية التواصل الإيجابي مع المصريين العاملين بالخارج وتفعيل دورهم الوطني في الاستثمارات المحلية.
وقال إن بنك مصر يقوم بإدارة العديد من الصناديق في أسواق رأس المال ذات الدخل المتغير، بالإضافة إلى شهادات استثمارية بالدولار ذات عائد مرتفع.
من جهة اخرى، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي عمق العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين واللذين تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتها للملكة ولقاءها أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، بشأن أوضاع المصريين المقيمين بالمملكة والتغلب على أي تحديات يواجهونها.
وأشارت جندي ـ وفقا لبيان الوزارة امس ـ إلى الآلية التي تم تدشينها بين البلدين كأحد نتائج زيارتها للمملكة ولقاء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، للتواصل مباشرة لحل أي مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين لتذليل أي معوقات، مشيدة بنجاح هذه الآلية في إزالة العديد من العقبات التي واجهت العمالة المصرية بالسعودية.
من جهته، قال العتيبي إن اللقاء يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الرياض بين الوزيرين من مقترحات لتوطيد العلاقة بين البلدين، مشيدا بأهمية التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية بالمملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في السعودية، والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.
وأوضح أهمية الحرص على تنسيق الجهود بين وزارة الموارد البشرية السعودية ووزارة الهجرة من ناحية والقوى العاملة المصرية من الناحية الأخرى، مضيفا أن المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة، ومنع وقوع المصريين أو غيرهم من جنسيات اخرى في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر، وهو ما يجعلهم حريصون على توقيع اتفاقات مع جهات الاختصاص بالدول كثيفة العمالة لإعادة صياغة العلاقة وتقنين أوضاع أبنائها من العاملين في السعودية.
ولفت إلى أن الملحقية العمالية السعودية بمصر جاءت ضمن خطة المملكة لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن الملحقية العمالية في مصر منوطة بعدة مهام، من بينها تمثيل المملكة في الموضوعات ذات الصلة بشئون العمل.
وتابع أن الملحقية من مهامها أيضا التوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، منوها بأنهم بصدد إعداد حملة توعوية عن طريق إعداد فيديوهات ستتضمن كافة التفاصيل التي تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم لتقليل أي مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجههم، وتوعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، وكذلك الإطار الواجب العمل خلالها للوصول إلى الحل، مؤكدا أن هذه رسالة من المملكة إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم، حيث إنه يتم الاهتمام بهم قبل سفرهم وعقب وصولهم إلى الأراضي السعودية.
وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة سها جندي هذه الحملة، موجهة بنشر المحتوى التوعوي عقب الانتهاء من إعدادها، الذي يشمل فيديوهات وإنفوجرافيك ورسائل موجهة عبر منصات وزارة الهجرة المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أعلى استفادة منها، لما لها من أهمية كبيرة بتثقيف العامل المصري وتوعيته قبل سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية، وسيكون لها دور في الحد من العقبات التي من الممكن أن تواجههم.
كما تطرقت الوزيرة إلى إمكانية إنشاء مركز مصري ـ سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، على غرار المركز المصري ـ الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.