ناشدت نقابة الصيادلة في سورية وزارة الصحة بالإسراع في رفع أسعار الدواء حسب سعر الصرف الحالي، مبررة ذلك بتمكين المعامل من الإنتاج بدون خسائر، في وقت يعاني المواطن السوري فيه من الغلاء الفاحش في جميع السلع وخاصة الغذاء والدواء، مقابل محدودية دخل غالبية السوريين الذين يعملون في وظائف حكومية على الأخص.
وقالت نقيب الصيادلة في سورية وفاء كيشي، إن خسارة المعامل الدوائية في البلاد تقدر بـ 200% بسبب التوقف عن التصنيع، من دون تسجيل أي إغلاقات.
وأوضحت لإذاعة «المدينة إف إم» المقربة من الحكومة، أن النقابة طالبت أصحاب المعامل الدوائية بتوزيع الأدوية على المستودعات، بعد أن كانت تبيعها كميات مقننة وبالقطعة، مشيرة إلى أن المستودعات استنفدت مخزونها من الدواء.
وذكرت كيشي أن انخفاض سعر صرف الليرة بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الأخيرة، تسبب بخسارة الصيادلة نتيجة استنزاف رأس المال.
وفيما يخص حليب الأطفال الصناعي المقطوع بشكل شبه كامل، أشارت كيشي إلى أنه منذ أسبوعين لا يوجد توريدات لسورية من المادة، ما أدى إلى انقطاعها من الصيدليات، مشيرة إلى أن الكميات التي وردت مؤخرا لم تكن كافية، وكذلك الأمر بالنسبة للكميات التي ستورد خلال الأسبوع القادم.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار حليب الأطفال الصناعي قبل ايام، رغم انقطاعه.
وحددت الوزارة، سعر عبوة حليب الأطفال «نان» (1و2) وزن 400 غرام بـ18 ألفا و800 ليرة سورية للمستهلك، وعبوة حليب «كيكوز» (1و2) وزن 400 غرام بـ15 ألفا و300 ليرة.
وجاء ذلك وسط انقطاع حليب الأطفال بكل أنواعه من الصيدليات، مع ارتفاع أسعار المتوافر منه في «السوق السوداء» إلى الضعف.
من جهته، أكد تاجر أدوية بدمشق أن التجار يتلقون الدولار بالسعر الرسمي خلال استيراد الحليب، «لكنهم يضيفون تكاليف النقل والتخليص الجمركي على السعر النهائي، ليكون السعر بالنتيجة وكأنه وفق سعر الدولار بالسوق السوداء»، وفق موقع «العربي الجديد».
كذلك رفعت وزارة الصحة أسعار نحو 20 زمرة دوائية، الشهر الماضي، وتراوحت نسبة الرفع لهذه الأصناف ما بين 22 إلى 26% وسط ازمة غلاء طاحنة طالت جميع السلع، وأحد اسبابها الرئيسية أزمة الوقود التي تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق.
ويوم أمس الأول، كشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، عن إغلاق «مستتر» لـ 15 معمل دواء في سورية.
وتذرعت المعامل المغلقة بإعطاء موظفيها إجازة سنوية لإيقاف الإنتاج، كما توقفت مستودعات الأدوية عن التوزيع بحجة الجرد السنوي، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة، عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية لم تكشف عن اسمه.