وجه النائب أسامة الزيد 8 أسئلة إلى 4 وزراء، 3 منها وجهها إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عدد المراسي البحرية، وآلية حساب نسبة التضخم، ونسبة مؤسسة التأمينات في بنكي بيت التمويل والأهلي الكويتي، ووجه سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان عن عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في جهاز متابعة الأداء الحكومي، ووجه سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن شكاوى وتظلمات في شركة نفط الخليج، ورأسمال مشروع العطريات، وسؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن معايير تخصيص القسائم الصناعية، ونصت الأسئلة على ما يلي:
وجاء في السؤال الأول لوزير المالية ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد المراسي البحرية والبرية في جميع مرافق شركة المشروعات السياحية؟
2- سعر إيجار المتر من الدولة في جميع مرافق شركة المشروعات السياحية؟
3- عدد الأشخاص الذين يملكون أكثر من 10 مراس في جميع مرافق شركة المشروعات السياحية.
4- ما الجهات التي لديها ترخيص بإنشاء وإدارة المراسي.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
نشر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا في شأن تطورات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي خلال عام 2022، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- البيانات التي اعتمد عليها بالنسبة لنماذج التنبؤات الاقتصادية مع ذكر مصدر البيانات.
2- ما آلية حساب نسبة التضخم بين دولة الكويت والاقتصاديات الكبرى في العالم.
3- ما أثر السياسة النقدية على معدل نمو المعروض النقدي؟ أطلب تزويدي بالإحصائيات وتاريخ صدور قرارات السياسة النقدية.
4- إحصائيات التغير في سعر صرف الدينار الكويتي لآخر 5 سنوات، مع بيان الأثر على الاقتصاد الكويتي والميزان التجاري.
5- إحصائية لكل شهر في شأن إجمالي الودائع بالدينار الكويتي وإجمالي الودائع بالدولار الأميركي.
6- ما تأثير السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي على أسعار العقار التجاري والعقار الاستثماري في الكويت.
7- ما تأثير التغير في أسعار العقار على الملاءة المالية للبنوك؟.
وجاء في السؤال الثالث ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- كم نسبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي قبل عملية الاندماج وبعد عملية الاندماج.
2- ما رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عملية الاندماج بين البنكين؟ مع تزويدي بدراسة مستشار المؤسسة المعدة لذلك، وما رأي ممثلي المؤسسة في كل من مجلس إدارة البنكين بعملية الاندماج، ورأي ممثل المؤسسة في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بقرار عملية الاندماج؟
3- ما أسباب عدم وجود ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي؟ ومن صاحب القرار في عدم تمثيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي؟
4- تزويدي بالدراسات القانونية المعدة لعملية الاندماج بين البنكين.
5- ما دور إدارة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عملية الاندماج؟ مع تزويدي بجميع التقارير المعدة من الإدارة في شأن عملية الاندماج.
6- ما نسبة البنكين من حصيلة استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل الاندماج وبعده؟
7- ما تفاصيل بنود مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها تمت بعد عملية الاندماج والتي اعتمدها ممثلو البنك الأهلي المتحد؟ وما طبيعة تلك المخصصات؟ ومن العميل أو العملاء المدينون المشكوك في تحصيل ديونهم؟ وفي أي دولة تلك الديون؟
وجاء في السؤال الأول إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- عدد الموظفين الكويتيين المعينين في جهاز متابعة الأداء الحكومي.
2- عدد الموظفين غير الكويتيين المعينين في جهاز متابعة الأداء الحكومي.
3- كشف تفصيلي بالمؤهل العلمي وتاريخ التعيين والراتب الشهري والمكافأة السنوية والمزايا المالية والعينية والمسمى والدرجة الوظيفية والمهام المسندة إلى كل موظف غير كويتي يعمل لدى جهاز متابعة الأداء الحكومي.
4- هل يوجد في السوق المحلي كويتيون يمكن إحلالهم محل الموظفين غير الكويتيين المشار إليهم أعلاه؟
5- متى كان آخر إعلان توظيف صادر عن الجهاز؟ مع تزويدي بجميع إعلانات التوظيف ونتائج القبول منذ إنشاء الجهاز.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
أعلن مجلس الوزراء عن طرح مزايدة لترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيـــل وصيانـــة واستغلال واستثمار مواقع محور جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح المكون من جزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب إغلاق طرح المزايدة في تاريخ 17 مارس 2022 ثم إعادة تعديل الإغلاق إلى تاريخ 15 ديسمبر 2022؟
2- ما الجدوى الاقتصادية للمشروع؟
3- ما التكلفة المرصودة من الميزانية للمشروع؟
4- ما مدة تنفيذ المشروع وإنجازه؟
وجاء في سؤاليه إلى وزير النفط ما يلي:
نشر في جريدة الراي في 18 يوليو 2022 تحت عنوان «شكاوى وتظلمات على طاولة السعود من ترقية في شركة نفط الخليج»، وكذلك نشر خبر في الجريدة نفسها في 27 أغسطس 2022 بعنوان «السعود يحيل شكاوى عمال شركة نفط الخليج إلى التحقيق في مؤسسة البترول» فيما يخص تعميم رقم 2022/1 الذي صدر بتاريخ 2022/1/22 في الشركة الكويتية لنفط الخليج للترقية لوظيفة مدير المشاريع الأحادي، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- صورة من الشكاوى التي قدمت إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج بشأن هذه الترقية وتاريخ تقديمها، وما الإجراءات التي اتخذت تجاه الشكاوى؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة تجاه الشكاوى.
2- هل قدمت الشكاوى إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال هذه الشكاوى.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
نشر في جريدة القبس يوم الخميس الموافق 2022/12/22 نقلا عن مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك تخطط لإصدار دعوة لتقديم عطاءات بخصوص مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات منتصف عام 2023 وأن شركة كيبيك تمضي قدما في المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- كم تكلفة رأس المال المتوقع استثماره في مشروع العطريات ضمن مشروع البتروكيميات؟ وما العائد المتوقع من الاستثمار على رأسمال مشروع العطريات حسب دراسة الجدوى؟
2- هل سيتم الاستثمار بالمشروع من مؤسسة البترول الكويتية بكامل رأس المال أم أن هناك خططا لإدخال شركاء في المشروع؟ وإن كان هناك توجه لإدخال شركاء، هل الشركاء من الشركات الأجنبية أو المحلية؟ أطلب تزويدي ببيانات عن الخبرات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة وأي بيانات تفيد الاستثمار فيها.
3- في حال عدم وجود خطط لإدخال شركاء في المشروع، ما الأسباب؟
4- سبق للمؤسسة الاستثمار في مشروع مشابه وذلك عبر شركة الكويت للعطريات بنسبة 80%، فما إجمالي ما حققته المؤسسة من أرباح منذ تأسيس هذه الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تم تحقيق العائد المستهدف من هذا الاستثمار في هذه الصناعة؟
5- هل تمت دراسة الصناعات البديلة المتاحة باستخدام مادة اللقيم (النافتا) نفسها والتي من الممكن أن تحقق عوائد أفضل من العطريات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالبيانات المتوافرة مقارنة بالعوائد المتوقعة من مشروع العطريات.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- ما أسس ومعايير تخصيــــص القسائـــم الصناعية؟ مع تزويدي بصورة من القرارات الوزارية المنظمة لاستغلال هذه القسائم.
2- كشف تفصيلي بجميع القسائم الصناعية المستغلة حاليا من مختلف الجهات والأفراد على أن يشمل البيان موقع القسيمة وكل البيانات المرتبطة بها، بما فيها القيمة الإيجارية السنوية، وإن كانت العقود محددة المدة من عدمه.
3- كشف تفصيلي بالقسائم الصناعية المملوكة للدولة والتي أجريت عليها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة عمليات (بيع/ تنازل/ هبة/ إرث/ إعادة توزيع حصص) وغيرها من العمليات بحيث وجد استنفاع وربح مالي مباشر أو غير مباشر للمتعاقدين مع الدولة لاستغلال هذه القسائم.
4- ما مدى توافق النشاط الفعلي المقام على أرض القسيمة الصناعية المؤجرة مع ما تعاقدت الدولة عليه وخصصت بموجبه القسيمة الصناعية؟
5- ما الإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين النشاط الفعلي للقسيمة الصناعية وما منحت بناء عليه القسيمة الصناعية؟
6- هل اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات قانونية على جميع الأراضي المخالفة؟ مع تزويدي بالمستندات إن كانت الإجابة بالإيجاب، وتزويدي بالأسباب إن كانت الإجابة بالنفي.
7- هل هناك استثناء من تحصيل أي رسوم مالية مستحقة جراء استغلال القسائم الصناعية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب والبيانات الخاصة بالاستثناءات.
8- هل تختلف القيمة الإيجارية باختلاف المنطقة والموقع والنشاط أو أن سعر المتر المربع ثابت لمختلف الأنشطة في مختلف مناطق الكويت؟ مع تزويدي بقائمة الرسوم المالية المقررة.
9- هل تراجع الرسوم المالية بصفة دورية؟ ومتى كانت آخر زيادة مقررة إن وجدت؟ إن كانت الإجابة بالنفي، فهل توجد دراسات أعدت أو توصيات رفعت خلال السنوات العشر الأخيرة تتعلق بالقيمة الإيجارية للقسائم الصناعية؟
10- هل لدى الوزارة أي توجهات لزيادة الرسوم المالية للقسائم الصناعية نظير استغلال أراضي الدولة أو أن رؤية الوزارة تتجه نحو الإبقاء على الرسوم الحالية؟ في حال وجود توجه لزيادة الرسوم، أطلب تزويدي بالنسب والأسعار المقترحة وأساس تحديدها.