سامح عبدالحفيظ
رغم المأزق السياسي الذي عصف بأجواء التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب قضية «القروض» وبالقياس للحد الذي ذهبت إليه الأمور فور انسحاب الحكومة من الجلسة، أكدت مصادر نيابية مطلعة ان الفرصة لاتزال متاحة أمام الجانبين للوصول إلى نقطة التقاء يتم من خلالها التوصل إلى حلول وسط ترضي الطرفين بالنسبة للقضايا محل الخلاف. وشددت المصادر على ان المحاولات لاتزال جارية لخلق جو من الحوار الهادف للتفاهم على حل الأزمة دون الوصول إلى خط اللاعودة.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري الحكومة بتزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها بشأن عدد من المقترحات قبل موعد الجلسة المقبلة وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها.
وأوضح المويزري ان اللجنة أرسلت العديد من الرسائل إلى وزارة المالية للحصول على بعض البيانات ولم يصل إليها شيء. وأضاف قائلا: «كان من المفترض أن تبدي رأيها أو تعطي حلولا بديلة، لكن الفرصة مازالت متاحة حتى الجلسة المقبلة بأن تزود اللجنة بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتبين رأيها. وانتقد المويزري «مطالبتها بسحب الاستجواب الموجه إلى وزير المالية وفقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام»، مشيرا إلى مطالبته أكثر من مرة قبل الانتخابات البرلمانية وأثناء اجتماعات المجلس باستبعاد الوزير، وأنه «سيسبب كارثة ويجب ألا يعود». من جانب آخر، أعلن المويزري عن وصول رسالة إلى المجلس من غرفة التجارة والصناعة تبدي رغبتها في الاجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية لدراسة ومناقشة القانون المتعلق بتحويل الغرفة التجارية إلى نقابة.
وقال المويزري إن اللجنة بناء على تلك الرسالة ستوجه الدعوة الأسبوع المقبل إلى رئيس الغرفة ولكل من يراه مناسبا معه لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول الموضوع.