برازيليا ـ وكالات: أعلن القاضي في المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس استجابة المحكمة لطلب النيابة العامة إدراج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق بمسؤوليته المحتملة في اقتحام وتخريب أنصاره لمؤسسات السلطة بالعاصمة برازيليا في 8 الجاري.
وقالت النيابة العامة في بيان، ان بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر الماضي يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد «المحرضين المعنويين» على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في العاصمة بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.
في سياق متصل، ألقي القبض في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل السابق في عهد الرئيس بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته.
جاء ذلك بعد اكتشاف مشروع مرسوم رئاسي في منزل الوزير السابق كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دا سيلفا.
وعثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة «فوليا دي ساو باولو» اليومية خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل توريس، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان «متواطئا» بالهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة.
ومن التدابير الواردة في النص الواقع في ثلاث صفحات، أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية «لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022».
وبحسب صحيفة «فوليا دي ساو باولو» التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب حال هزيمته في الانتخابات.
ونصت مسودة المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء «لجنة لتنظيم الانتخابات» تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
في سياق متصل، طغت على التطورات البرازيلية أيضا اكتشافات أخرى تتعلق بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع شمال البرازيل، و10 آلاف يورو أنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.
ونشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019 ـ 2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا دا سيلفا على الإنترنت، في وقت بدأت هذه الأخيرة رفع السرية التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.
وإجمالا، تم إنفاق ما مجموعه نحو خمسة ملايين يورو بسعر الصرف الحالي باستخدام هذه البطاقة من قبل 21 شخصا في فريق الرئيس السابق.